صنعاء:

وفق آخر تحديث لقضايا المحكومين بالإعدام في السعودية أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يواجه 30 معتقلا في السعودية حكم الإعدام، غالبيتهم لم توجه لهم تهما تصنف على أنها من الجرائم خطيرة، وأغلبهم تعرض لتعذيب متفاوت، وبعضهم حكم عليه بالإعدام بتهم متعددة بينها التظاهر وقذف زجاجات مولوتوف، وبعضها بسبب آراء لاتنسجم مع الإيديولوجية الرسمية.

ومن الثلاثين معتقلا، سواء المحكومين بالإعدام أو الذين لازالوا يحاكمون ويطالب الإدعاء العام بإعدامهم، هناك 3 تم القبض عليهم وهم أحداثا، و 8 آخرين قبض عليهم وأعمارهم 18 إلى 20 عاما وجهت لهم تتعلق بفترة زمنية حينما كان عمرهم أقل من 18 سنة، مايعني أن هناك قرابة 11 متهما يصنفون على أنهم أحداث.

وبحسب حالاتهم فإنه يمكن تصنيفهم إلى خمسة فئات كالتالي:

3 معتقلين تم تصديق حكم الإعدام وصدرت الموافقة من الملك على تنفيذ حكم الإعدام: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر.

معتقل واحد تم تصديق حكم الإعدام من الإستئناف وأنتقلت القضية للمحكمة العليا: أحمد فريح راضي الشمري.

8 معتقلين صدر بحقهم حكم إبتدائي بالقتل من المحكمة الجزائية المتخصصة: حيدر آل ليف، يوسف علي المشيخص، أمجد المعيبد، احمد علي الكمال، سميرالبصري، رمزي الشرعبي، حسين أبو الخير، حسين علي البطي.

17 معتقلا مازالت محاكمتهم قائمة في المحكمة الجزائية المتخصصة ويطالب الإدعاء العام بقتلهم:حسين الحداد، حسن العلوي، عبد الله هاني آل طريف، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، فاضل حسن لباد، سعيد محمد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، منير عبد الله آل آدم، عبد الله سلمان آل سريح، أحمد فيصل آل درويش، محمد خليل الشقاق، عبد العزيز حسن آل سهوي، أحمد حسن آل ربيع، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم.

معتقل واحد صدر بحقه حكم إبتدائي بالقتل، الإستئناف رفض الحكم، وصدر حكم آخر ومازالت القضية في الإستئناف: أشرف فياض.

افتقدت المحاكمات للكثير من الشروط الأساسية في المحاكمات العادلة، سواء فيما يتعلق بالخطوات السابقة للمحاكمة أو أثناء المحاكمة، فالغالبية منهم لم تحصل على محام قبل المحاكمة، وكثير منهم تعرض لتعذيب مبرح.

وقالت المنظمة ان قلق بالغ يحوط بمصيرهم، خصوصا بعد إقدام الحكومة السعودية على تنفيذ 47 إعداما في 2 يناير 2016، كان من بينهم نمر النمر، وأطفال مثل التشادي مصطفى أبكر والسعوديين مشعل حمود الفراج وأمين محمد الغامدي، ومتهمين بالتظاهر مثل علي آل ربح ومحمد الشيوخ، ومحمد الصويمل الذي لم تسجل عليه أي جريمة أدت لقتل أحد أو إصابته.

وترجح المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان وجود أعداد أخرى، لايتم الإفصاح عنها، بسبب حالة الخوف والترهيب التي تمارسها السلطات السعودية على الأسر وعلى المحامين.