صنعاء:

أصدرت المحكمة الابتدائية في صحار الاثنين 8 فبراير 2016، حكما بالسجن 3 ثلاث سنوات، على الدبلوماسي السابق والناشط في الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 2011 حسن مبارك البلوشي (حسن البشام).

وكان البشّام اعتقل بسبب هذه القضية في الــ 17 من سبتمر 2015، وأُفرج عنه لاحقا في الــ 23 سبتمبر، ليتجدد اعتقاله بعد انقضاء يومي عيد الأضحى المنصرم، في الـــ 25 سبتمبر، في القسم الخاص فرع محافظة صحار (شمال عمان). وبعد فترة تحقيق طويلة واحتجاز في ظروف غير قانونية، تمّ تحويله صباح الأحد 18 أكتوبر 2015 إلى الإدعاء العام فرع صحار، حيث تمّ توجيه عدة تهم إليه، منها:

- التجديف علانية على العزة الإلهية (السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

- إعابة ذات السلطان السجن 3 ثلاث سنوات، غرامة 500 ر.ع (1300 $)).

_ استخدام الشبكة المعلموماتية في ما شأنه المساس بالقيم الدينية (السجن سنة والغرامة 1000 ر.ع (2600$)).

مع دعم كافة العقوبات وتنفيذ الأشد (السجن فقط 3 سنوات)، والإفراج عنه في حالة استئنافه الحكم بكفالة مالية وقدرها 500 ر.ع (1300$)).

وبدأت أُولى جلسات محاكمته في الــ 30 من نوفمبر 2015، في المحكمة الابتدائية في صحار، والاثنين 8 فبراير  صدر الحكم النهائي.

حسن البشّام، دبلوماسي سابق عمل في وزارة الخارجية العمانية، وأحد المشاركين والفاعلين في الحراك الاحتجاجي 2011 في صحار المعروف بــ مظاهرات صحار. وهو من مواليد 6 يناير 1966. وكان اعتقل في 2011 في 29 مارس، لمدة 16 يوما، قبل أن يتم إطلاق سراحه من المحكمة وتبرئته من تهمتي "إغلاق دوار صحار" و "إهانة كبار رجال الدولة". كما اعتقل مجددا في 2013 في احتفال بمناسبة إطلاق سراح أحد معتقلي مظاهرات صحار، وأطلق سراحه بعدها بأيام.

وقال المرصد العماني لحقوق الانسان، أن أحد أسباب اعتقال البشام، متصلة بمنشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيس بوك وتويتر، المنشورات التي تناولت قضايا متنوعة، في الدين والسياسة والاقتصاد والمجتمع، والتي تعوّد طرحها على طريقة تساؤلات.

وطالب المرصد العماني لحقوق الإنسان، بضرورة حماية حق المواطن في التعبير عن رأيه، وضمان سلامته من التهم الكيدية، خاصة الناشطين في مختلف المجالات، والذين يعبرون عن أرائهم بطرق سلمية.