أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في نجران بسجن وجلد الدكتور ناشر سدران وزميله الصيدلي على ابو ساق، بتهمة إساءة السمعة على خلفية نشر تغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنتقدا فيها أداء إدارة صحة نجران عبر "تويتر"، بسبب تكرر الأخطاء الطبية في مستشفى الملك خالد التابع لها.

 وكانت المحكمة الجزائية في نجران قد أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بسجن الدكتور ناشر السدران سبعة أشهر وجلده 50 جلدة، وسجن الصيدلي علي أبوساق ستة أشهر و50 جلدة، على خلفية نشر تغريدات اتهما فيها صحة نجران بأنها تتكتم على أخطاء طبية لمرضى داخل مستشفياتها.

 وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران قد أحالت في 30 إبريل 2013، قضية الشؤون الصحية في المنطقة ضد الدكتور ناشر سدران وزميله الصيدلي على ابو ساق الموظفين بالشؤون الصحية والمبتعثين خارج البلاد إلى شرطة المنطقة، بعد أن أطلقا عبر صفحاتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك عددا من العبارات، بعد وصفهما لوكلاء وزارة الصحة بـ"الديناصورات"، بعد حادثة وفاة مريضة في أحد مستشفيات صحة نجران (معروفة إعلاميا بفتاة نجران)، وتردد انها توفت نتيجة اﻻهمال الطبي في المستشفى أثناء نقل دم لها، وهو ما أعتبرته صحة نجران  إساءة الى سمعتها.

 ويذكر ان ناشر سدران طبيب متخصص في تشخيص امراض واورام الدم سافر في بعثة الى اوروبا حصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا في 2015، ويقول عن نفسه انه يجتهد ويبحث عن علاج ناجع لأستئصال "ورم الفساد المستشري في وطنه".

 وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "ندعو السلطات في السعودية للتراجع عن المسار المظلم الذي تسير فيه، فلا يعقل أن يحاكم ويقضى بحبس اثنين من أفضل الموظفين في صحة نجران إنتقدا  عبر وسائل التواصل الإجتماعي اﻻهمال والأخطاء الطبية الكارثية بحق المرضى داخل المستشفيات وأثارا القضية بعد أن عتمت عليها الصحافة  بضغوط من قبل السلطة التنفيذية".

 وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بضرورة ان تضع محكمة الدرجة الثانية في إعتبارها ان الدكتور ناشر سدران وزميله الصيدلي على ابو ساق، لم يرتكبا جرما بانتقادهما الإهمال أو السلطة العامة، بل يستحقا الإشادة والثناء فما قاما به الطبيبان يدعم تطور المجتمع وتصحيح أخطاءه ، او مناقشتهما فيما يطرحونه ، وليس تطبيق عقوبة لا إنسانية مثل الجلد عليهما.