يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الانتهاكات التي تقوم بها السلطات السعودية ضد مغتربين يمنيين ومن جنسيات أخرى مقيمين على أراضيها، وإجراءات ترحيلهم التي تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكات حاطة بالكرامة البشرية، ومهينة للبشر.وتقوم السلطات السعودية منذ ثلاثة أيام بإجراءات اعتقال وترحيل عشرات الآلاف من العمال الأجانب ممن تزعم مخالفتهم لنظام الإقامة والعمل، عقب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتصحيح أوضاعهم، إلا أن تلك الإجراءات تشمل الكثير من المقيمين والعاملين اليمنيين بصورة شرعية، ودون أي مخالفة للنظام والقانون، ما يوحي بوجود تعسف وتمييز ضد المقيمين اليمنيين، وتعمد إيذائهم.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، وهو يتابع الحملات التي تقوم بها سلطات الهجرة والجوازات في المملكة العربية السعودية، فإنه يعرب عن بالغ أسفه، وشديد استنكاره للمعاملة التي يتعرض لها المخالفون لنظام الإقامة والعمل، حيث يتم اعتقالهم بطرق مهينة، والاعتداء الجسدي عليهم، واحتجاز أعداد كبيرة منهم في أماكن ضيقة وسيئة التهوية، ونقلهم على وسائل نقل غير مناسبة، والاعتداء عليهم خلال عمليات ترحيلهم، والتنكيل الجماعي بهم، ومطاردتهم وإطلاق النار عليهم.وحصل المرصد على شهادات ومعلومات عن وسائل وأساليب الاعتقال والحجز والترحيل، إضافة إلى صور وتسجيلات فيديو لتلك الانتهاكات، ووجد في كل ذلك ما يعدّه انتهاكات ممنهجة صارخة وبالغة القسوة ضد العمال الذين تزعم السلطات مخالفتهم لنظام العمل.
ويطالب المرصد السلطات السعودية وقف كافة إجراءاتها التعسفية ضد المقيمين غير المخالفين، إضافة إلى معاملة المخالفين معاملة إنسانية تحترم حقوقهم المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية، مؤكداً على أن مخالفة القانون والنظام ليست مبرراً لممارسة أي انتهاك ضد المخالف، أو الحط من كرامته وإنسانيته.
ويستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان صمت السلطات اليمنية إزاء ما يتعرض له مواطنوها من انتهاكات واعتداءات وتنكيل، وعدم اتخاذها أي موقف لحماية كرامتهم وإنسانيتهم، وهو الأمر الذي يترافق مع عدم اتخاذها أية إجراءات استعدادية لما سينجم عن عودة مئات الآلاف من المقيمين في المملكة، وما سيترتب عليه من تردي وانحدار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في زيادة البطالة، وشحة فرص العمل، وارتفاع معدل الجريمة، واتساع مساحة الانفلات الأمني، وسوء الخدمات العامة.
ويطالب المرصد الحكومة إلى دراسة آثار عودة مئات الآلاف من العمال المقيمين في السعودية، واتخاذ إجراءات من شأنها تأهيل العمال المهاجرين لضمان عدم مخالفتهم لأنظمة سوق العمل في الدول التي يهاجرون إليها، والحصول على فرص عمل لائقة.
ويدعو المرصد الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون المقيمون في المملكة العربية السعودية، كما يدعو كافة الجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بحزم ومسؤولية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وحماية المواطنين والمقيمين من الانتهاكات والتعسفات التي يتعرضون لها، وأمام ما يقع على العمال المقيمين في المملكة العربية السعودية من إجراءات تعسفية وانتهاكات، والتدخل لحمايتهم، وضمان عدم المساس بكرامتهم وحرياتهم الشخصية.
