تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) بلاغاً من المحامي باسم الشرجبي عن تلقيه تهديداً بالقتل عبر اتصال هاتفي من شخص مجهول. وقال الشرجبي -وهو رئيس لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين، وعضو اللجنة القانونية في ساحة التغيير- إنه تلقى مساء أمسٍ اتصالاً من شخصٍ مجهول عبر الرقم (777164745) هدده فيه بقلع رأسه وقتله دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لهذا التهديد.
والمرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يدين هذا التصرف، ويرى فيه خطراً على حياة المحامي الشرجبي، فإنه يحمل الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مسؤولية توفير الحماية له، وملاحقة المسؤولين عن التهديد.
ويعرب المرصد اليمني عن قلقه الشديد من تعرض حياة وسلامة الكثير من الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمخاطر كثيرة في ظل انفلات الأوضاع الأمنية، وازدهار العنف وانتشار السلاح، مشدداً على ضرورة اضطلاع الأجهزة والجهات المسؤولة عن الأمن بمسؤولياتها الكاملة وتوفير الأمن وضبط العملية الأمنية والسيطرة على الأوضاع العامة بما يحمي كافة المواطنين ويحقق لهم الشعور بالأمان.
ويشير المرصد في هذا الصدد إلى جريمة اغتيال المحامي حسن الدولة زميل الشرجبي في اللجنة القانونية في ساحة التغيير، والتي لم يُكشف حتى اللحظة عن منفذيها اولمسؤولين عنها، ولم تقدم الأجهزة الأمنية أي إفادات حولها برغم مرور شهر على وقوعها، وهي الجريمة ذات الدلالات والمؤشرات الخطيرة على استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بطرق وأدوات خطيرة، وأن الجهات المسؤولة عنها تمتلك إمكانيات كبيرة لتنفيذ مثل تلك الجريمة والاغتيالات.
وكان المحامي الدولة تلقى قبل جريمة اغتياله بأسبوعين رسائل تهديد واضحة بالقتل والتصفية، ويرجح أن يكون دافع الاغتيال صلته بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الانتهاكات ضد المعتصمين في الساحات والمشاركين في التجمعات السلمية خلال العام 2011م، وخصوصاً جريمة قتل 53 مواطناً فيما يعرف بأحداث جمعة الكرامة.
ويطالب المرصد بالتضامن مع المحامي الشرجبي والضغط من أجل توفير الحماية له وللمدافعين عن حقوق الإنسان، وضبط المسؤولين عن التهديد الذي تعرض له الشرجبي، خصوصاً وأن الاتصال جاء من رقم معروف، وينبه إلى أن نشاط الشرجبي في اللجنة القانونية في ساحة التغيير قد يكون هو السبب المباشر للتهديد الذي تلقاه.
