يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان (yohr) قرار حكومة الوفاق الوطني الصادر في السابع من أغسطس/ آب الماضي، والقاضي بحظر الإضراب في عددٍ من المنشآت الحكومية، باعتباره قراراً ينتهك الحقوق المكفولة للعمال، ويصادر حرياتهم في التعبير عن الرأي.
وقررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي في السابع من أغسطس 2012م "حظر الاضراب بجميع صوره وأشكاله في منشآت القطاعات الاستكشافية والإنتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الانتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والإشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، إضافة الى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشآت وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال".
ويعدُّ المرصد اليمني قرار الحكومة إجراءً يتعارض مع مبادئ الدستور ونصوص القانون اليمنيين ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر اليمن طرفاً فيها، مستغرباً أن تتخذ الحكومة مثل هذا القرار المخالف لمبادئ حقوق الإنسان، ويعدُّ هذا الإجراء باطلاً بحكم مخالفته للنصوص القانونية التي تقرّ حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وحق الإضراب للمطالبة بالحقوق المادية والمعنوية للعمال، ولنصوص الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الإضراب بشرط ارتباطه بمطالب يمكن تنفيذها وألا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة امام المنظمات النقابية، ومنعت اتخاذ إجراءات تجعل وقوع الإضراب الشرعي شيئاًً مستحيلاً.
ويرى المرصد بأن ما جاء في قرار الحكومة المتعلق بـ"التصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة"، بدعوى أن الإضراب يعطل الحياة العامة ويضر بالخدمات المقدمة للمواطنين ليس له ما يسنده في القانون أو الدستور أو المواثيق الدولية، وأن الحكومة افترضت في قرارها سوء نوايا العمال ورغبتهم في تعطيل الحياة العامة، متجاهلة حقهم في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم، محيلة الأمر إلى ما يعرف في هذا الشأن بـ"سوء استخدام الحق"، وهو الأمر الذي لا يبرر بأي حال من الأحوال منع أي إنسان من استخدام حقه طالما كانت مطالبه مشروعة ومكفولة قانوناً.
ويطالب المرصد الحكومة بسرعة إلغاء قرارها ووقف تنفيذه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالب العمال وحماية حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم والمصلحة العامة بالتالي دون المساس بأيٍ منهما.
ويدعو كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان التضامن مع العمال المستهدفين بهذا القرار، والضغط على الحكومة من أجل إلغاء قرارها، واتخاذ إجراءات بديلة لحماية المصالح العامة، وتحقيق مصالح العمال.
