وأكدت المنظمة في رسالتين منفصلتين بعثتهما للعلفي والقمش أن تلك التصرفات والاعتقال تأتي مخالفة لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقال بكافة فقراتها وكذلك نص المواد (172،73،72،16،13،11،9،7،6،4،3،173) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛ وجريمة تقييد حرية خلافاً للقانون يعاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات, على حد تعبيرها.

وطالبت هود رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالإفراج عن المعتقل أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانونا، وتمكينه من حقوقه الدستورية والقانونية بما فيها حقه في الزيارة والتواصل مع إفراد أسرته ولقاء محاميه، كما طالبت النائب العام سرعة التوجيه إلى النيابة المختصة بإعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلى مكان الاعتقال وإطلاق سراح المعتقل وكل من حبس بغير حق أو إحالته إلى القضاء إذا كان متهم بفعل مجرم قانونا، والتحقيق في واقعة اقتحام منزل العبدلي ومصادرة إغراضه الشخصية خلافا للقانون.

وأوضحت هود أنها قد تلقت بلاغا من أسرة المعتقل والناشط الحقوقي معمر محمد أحمد صالح العبدلي أكدت فيه أنه في مساء يوم الاثنين الموافق 13/7/2009م تم اعتقال معمر العبدلي من قبل جهاز الأمن القومي بمحافظة عدن, ونقله في اليوم التالي إلى حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة.