ردًا على التوجيه الموثوق الذي أصدرته لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى أنه ينبغي على البلدان أن تضع بصورة عاجلة موضع التنفيذ تدابير لمعالجة الضرر والتهديد اللذين تتعرض لهما حقوق الطفل جراء تغير المناخ والتدهور البيئي، قالت آن هاريسون، مستشارة شؤون المناخ في منظمة العفو الدولية إن:
“الأطفال هم من بين أولئك الأكثر عرضة لآثار تغيّر المناخ والضرر البيئي في العالم، إلا أنهم الأقل المسؤولية عن هذه الأزمة العالمية التي باتت الآن تُهدّد حقوقهم.
“ويشدد التوجيه الجديد للجنة الأمم المتحدة على أن الأطفال لهم الحق في بيئة نظيفة، وصحية، ومستدامة، فضلًا عن الحق في الحياة، والبقاء، والنمو، وأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ومستوى معيشي لائق، والتعليم.
“وهذا توجيه مهم قانونيًا يحدد واجبات الدول في العمل بموجب اتفاقية حقوق الطفل لضمان حماية حقوق الأطفال – ومن ضمنهم أطفال الشعوب الأصلية – من التدهور البيئي وتغيّر المناخ، وحصولهم على سبل انتصاف عن الأضرار التي سبق التسبب بها.
“كما يعزز الشرط المطلوب من الدول الذي يقضي باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق الأطفال من الأضرار التي تتسبب بها الانبعاثات أو الأنشطة الأخرى للشركات.
“وغالبًا ما يجد الأطفال مشقة في إسماع أصواتهم. وتُؤكد مشاركتهم في توجيه لجنة الأمم المتحدة على أهمية نشاط الأطفال لحماية البيئة والواجب المترتب على الدول باحترام وحماية حقوق الأطفال في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
“منظمة العفو الدولية تتفق مع الخلاصة التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة بأن ثمة حاجة ملحة وجماعية إلى أن تفي الدول ذات الدخل المرتفع – التي تظل تاريخيًا الأكثر تسبباً بانبعاثات غازات الدفيئة – بالتزاماتها المالية المتعلقة بالمناخ لتجنب المزيد من الآثار السلبية على حقوق الأطفال في الدول ذات الدخل المتدني وسواها من الأماكن.”
المصدر: العفو الدولية
