بعد مرور عشرة أعوام على إقرار الأمم المتحدة بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، حذر خبير أممي* في بيان، اليوم الاثنين، من أن مليارات الأشخاص يفتقرون لمياه الشرب النقية والصرف الصحي.

قال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، السيد ليو هيلر: "لقد علمتنا جائحة فيروس كورونا أن ترك الأشخاص الأكثر احتياجا لخدمات المياه والصرف الصحي يتخلفون عن الركب، يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية".

وأضاف: "على مدى السنوات العشر القادمة، يجب أن تكون حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي أولوية إذا ما أردنا بناء مجتمعات عادلة وإنسانية".

وأصدر السيد ليو هيلر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 في 28 تموز/يوليو عام 2010. ومنذ ذلك الوقت، التزمت 193 دولة بضمان إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي. وأكدت من جديد وبوضوح التزامها في إعمال حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تعتبر أهدافها التنموية المستدامة دعوة عالمية من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحسين حياة وآفاق الجميع.

المصدر: موقع الأمم المتحدة الاخباري

للاطلاع على الخبر اضغط هنا