تناولت دراسة آثار الحرب والصراعات على المرأة اليمنية، ودورها في إحلال السلام، التي أعدتها الباحثة الدكتورة مريم الجوفي وبتمويل ذاتي من المرصد اليمني لحقوق الانسان، تناولت وضع المرأة اليمنية خلال ثلاث سنوات من الحرب 2015-2017 كما تطرقت لوضع المرأة اليمنية بشكل عام.

وتتكون الدراسة من قسمين الأول تناول العنف الممارس ضد المرأة اليمنية أثناء الحرب، وتناول القسم الثاني واقع المرأة اليمنية السياسي قبل الحرب، ومشاركة النساء في عملية التغيير، ودورهن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وتطرقت الدراسة للآليات القانونية  الدولية لحماية النساء من العنف، كالقانون الدولي الإنساني، و القانون الدولي لحقوق الإنسان، قانون اللجوء وكلها تُفرد نصوصاً خاصة لمعالجة احتياجات النساء أثناء الحرب؛ إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف الأربع، اتفاقيات اللاجئين، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن قرارات مجلس الأمن القرار رقم 1325الذي يشمل احتياجات وقضايا النساء كافة، والمرتبطة بالحماية والتمكين، والمشاركة في صنع القرار وحل النزاعات، والمشاركة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وزيادة تمثيل النساء في جميع المستويات في المؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، والقرارات الداعمة له، إلى جانب الإعلانات الأممية الخاصة بالحماية من العنف والانتهاكات الموجهة ضد المدنيين.

كما تناولت الدراسة أشكال العنف الممارس ضد المرأة اليمنية في الحرب الراهنة، وطبيعة أوضاع المرأة اليمنية أثناء الحرب، والخسائر المروعة التي أطاحت بمنجزات تحققت خلال عقود عدة.

وتحدثت الدراسة أيضاً عن انعكاسات الحرب على الوضع الاجتماعي، والوضع الصحي، والوضع الاقتصادي للمرأة اليمنية.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها: أهمية إجراء دراسات وأبحاث كمية ونوعية تهدف إلى رصد أوضاع المرأة اليمنية، ومعرفة احتياجاتها، والانعكاسات الناجمة عن الحرب على واقعها ومستقبلها، مضاعفة الجهود لدعم النساء ومساندتهن، وعلى وجه الخصوص اللائي تعرضن للعنف بكل أشكاله وأنواعه، والتركيز على ضحايا العنف أثناء النزوح/ اللجوء، تعزيز الجانب الوقائي للحد من الانتهاكات، والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن التدخلات الإنسانية، بحيث يكون جزءًا لا يتجزأ من المساعدات والتدخلات، وأن تراعى حساسية الاحتياجات للنساء والفتيات في مجتمع كاليمن.

للاطلاع على الدراسة وتحميلها من هنا