يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية - وعلى وجه الخصوص في منطقة الخليج العربي واليمن- لأنواع شتى من الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الدولة وغيرها من الجماعات المساحة والإرهابية التي لا تتردد في اللجوء لمختلف أشكال التعدي والنيل من الحقوق بوسائل عديدة يرتكز معظمها في: الاغتيال، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاعتقال، والتعذيب، والحبس التعسفي، والتهديد بالقتل، والمحاكمات الصورية، والمتابعات القضائية، والحرمان من التنقل، وغيرها الكثير من سوء المعاملة والتخويف والمضايقات والتهديدات.
وفي مختلف هذه البلدان تصدر السلطات قوانين متشددة تستهدف الحرمان والتضييق على الحقوق والحريات العامة، والحيلولة دون قيام منظمات مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، أو الاكتفاء بالمنظمات التي تؤسسها وترعاها السلطات نفسها، والتي تكرس أنشطتها في تلميع وجه هذه السلطات والدفاع عنها في وجه الضحايا.
ويأتي إعداد الدراسة التي بين أيدينا كحصيلة بحث جماعي حول أبرز قضايا حقوق الإنسان - حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - في أكثر البلدان انتهاكاً لحق الدفاع عن حقوق الإنسان وللالتزامات الدولية بهذا الشأن، وهي الدراسة التي اشترك في إعدادها مجموعة متكاملة من الباحثين والمختصين والراصدين الحقوقيين من بلدان الخليج العربي واليمن.
إن ظهور الدراسة في مثل هذا الوقت الصعب والحرج من نضالات المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية يشكل إضافة هامة تساعد المدافعين في توسيع وتعميق معارفهم بأبرز المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضاياهم الحقوقية العادلة، كما تمكنهم من التقييم والمقارنة اللازمين لمدى التزام بلدانهم تقنيناً وتطبيقاً (من خلال تشريعاتها وممارساتها) باحترام الحقوق المعززة لحرياتهم الأساسية، وحقوقهم في الاجتماع والاحتجاج السلعي، وفي تكوين الجمعيات والوصول إلى الهيئات الدولية والاتصال بها، والحصول على التمويل، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير، والحصول على المعلومات، والحصول على الإنصاف القضائي، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم.
كما تساهم هذه الدراسة في مخرجاتها على التأسيس لبيئة مناسبة لنشطاء حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج في العمل على قضايا الإصلاحات المطلوبة، ووضع بعض المحددات التي يمكن الانطلاق من خلالها أو تناولها المباشر.
للاطلاع على الدراسة كاملة وتحميلها من هنا
