يمارس المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج أنشطتهم في منطقة تتقاعس فيها الحكومات وغيرها من أجهزة السلطات الرسمية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه نشاط المدافعين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تتسم مواقف الحكومات الملكية في معظمها بعدم التسامح إزاء أي معارضة على الإطلاق، وتعجز المجالس التشريعية الضعيفة وغيرها من النظم القضائية التي تفتقر إلى الاستقلال على أن تكون عنصر ا للتوازن الفعال في مواجهة السلطة التنفيذية القوية وأصحاب النفوذ من القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وكذلك على أن تكون عنصرا مناسبا لكبح جماح هذه السلطات.
ففي الواقع العملي لا يتم الالتزام باحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها بالقانون الدولي والتي كثيرا ما تقرها القوانين المحلية وتكفل لها الحماية، كما لا تولي السلطات أي اهتمام تجاه تحمل مسؤولياتها وفقا للتعهدات المقدمة من قبلها في اتخاذ أي من التدابير الإجرائية التي تكفل تمتع المواطنين دون انتقاص بجميع الحقوق في نطاق هذه الدول.
وتبقى عملية الافلات من العقاب من الشواهد البارزة على ذلك، فما تزال السلطات الحاكمة تقف متخاذلة تجاه تبني أي مواقف عملية او انتهاج سياسات للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب - ولو على المدى البعيد - عبر ضمان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها، وتقديم تعويضات فعالة للضحايا أو التلويح بعدم السماح بإعادة ارتكاب مثل هذه الممارسات في ظل حالة من التغاضي عما يشهده حال حقوق الإنسان في منطقة الخليج عموما من قبل المجتمع الدولي، وعدم التعامل بجدية داخل الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تجاه السلطات الحكومية فيها، الأمر الذي ترك انعكاسات سلبية تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان، أبرزها تمثل في دفع الأمور لتتجه نحو أبعاد طائفية يكون نشطاء حقوقيون على رأسها، وبالرغم من هذا المناخ ومن انتشار القمع، فقد نمت حركة حقوق الإنسان في المنطقة وأصبح صوتها مسموعا ، وفي كثير من الحالات أدى إصرار النشطاء فيها على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان إلى إحداث تغييرات ملموسة على مستوى الواقع، الأمر الذي دفع بالعديد من هذه الانظمة إلى انتهاج سياسات تظهر فيها مرونة واهتمام بحالة حقوق الإنسان خارج حدودها، وتحول بعضها إلى تشكيل كيانات حقوقية حكومية لم تتجاوز في دورها مستوى تحسين صورة هذه الأنظمة، وتولي مهمة الرد على أي انتقاد يأتي من الخارج دون أن تضطلع بأي مهمة فعلية على مستوى البلد الذي تمثله باتجاه تعزيز حقوق الإنسان ولو من باب التوعية الحقيقية بها.
وأيا ما يكون الدور الذي يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان لتقديمه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالبيئة المحيطة بهم التي يعملون في وسطها، ويبقى مستوى نشاطهم وحجم تأثيره مرتبط ا بمدى دعمهم والانفتاح عليهم، وهو ما يعني إيلاء المزيد من الاهتمام بمعاناتهم وبذل الجهود لتعزيز حرية نشاطهم، على طريق تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، وكسر ثقافة العدائية التي يواجهون بها من قبل السلطات، والتحول نحو خلق بيئة في سبيل إرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها قولا وتقنينا وممارسة.
للاطلاع على التقرير كاملاً وتحميله من هنا
