(تقرير عن حالة حقوق الإنسان في اليمن 2009-2010)

يأتي إصدار الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان لهذا التقرير الذي حمل عنوان (الأمن أداة أم مسؤولية ؟!) في ظل ظروف استثنائية تعيشها اليمن والمنطقة بعد النجاح الذي حققته الثورة الشعبية في كل من: تونس ومصر وظهور ملامح ثورة في اليمن والبحرين والأردن وليبيا والجزائر وحالات حراك في بقية الأقطار العربية.

ففي كل أنحاء المنطقة ظهرت أجهزة الأمن تشبه بعضها حد التطابق أحياناً من حيث استخدام وسائل قمع التظاهرات والاحتجاجات وان كانت سلمية 100 % وهي كذلك في جميع الأقطار لقد تحولت وظيفة الشرطة من وظيفة مؤسسية يفترض بها أن تعمل على تحقيق الشعار العتيق (الشرطة في خدمة الشعب) كمسؤولية تحاسب عليها الشرطة ان خالفت هذا الشعار عند أداء هذه الوظيفة إلى أداة لحماية الحاكم كي يستمر في الحكم إلى ما لا نهاية، وكأنها تحولت بمرور الزمن وباستخدام شتى السيل من وظيفة عامة إلى وظيفة خاصة أقرب إلى الشركات الأمنية التي ذاقت الأمرين من ممارستها كثير من الشعوب ومنها الشعب العراقي الذي على الويلات وعلى سبيل المثال شركة بلاك ووتر (Black Water) الأمريكية سيئة السمعة التي رفعت كثير من القضايا داخل وخارج الولايات المتحدة .

يرصد ويحلل هذا التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في الحرية والأمان الشخصيين، بما فيهما الحق في التجمع السلمي والحق في الحريات الصحفية التي رافقت بشكل أساسي الأحداث السياسية المتمثلة في الاحتجاج السلمي في جنوب اليمن، حركة المتمردين الحوثيين والحرب على القاعدة للعامين 2009-2010م.

للاطلاع على لتقرير كاملا وتحميله من هنا