في هذا التقرير تحلل المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الوضع القانوني الحالي للحصول على المعلومات في اليمن، وتنفيذه في قطاع وقود الديزل. تهدف المجموعة اليمنية إلى إلقاء الضوء على المعوقات في تحقيق الحق من حيث القانون والممارسة، وإلى بناء الدعم وحشده على مسار تعزيز الحصول على المعلومات في اليمن. يرى التقرير أنه بينما أصدر البرلمان قانون الحصول على المعلومات وهو ما يعد أمراً إيجابياً؛ فإن المعوقات التشريعية والتنفيذية تحد من آثاره وتقيدها، ويوصي التقرير بأن تضمّ الحكومة حق الحصول على المعلومات إلى نص الدستور، وأن تصدر لوائح تنفيذية من أجل الإنفاذ الكامل لقانون الحصول على المعلومات.

ولا يبحث التقرير في أبعاد الحق في الحصول على المعلومات، غير تلك المتصلة بالفساد، ويفحص الإطار العام للحق في الحصول على المعلومات في اليمن من خلال تحليل خمسة قوانين على صلة بهذا الحق، وتطبيق هذا الحق في قطاع وقود الديزل، ويتناول التقرير بالدراسة القوانين الأٌقرب صلة بالحصول على المعلومات، ولم يتم بعد تنفيذ قانون الحصول على المعلومات على أكمل وجه.

للاطلاع على التقرير كاملا وتحميله من هنا