هذا التقرير هو أول تقرير في اليمن يخصص للمحاكمة العادلة وضماناتها، اعتمد مدى المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة أساساً لتحديد مدى توافر ضمانات الحق في المحاكمة العادلة في التشريع اليمني والممارسة القضائية، وشمل ذلك تطبيق المبادئ الموضوعية والإجرائية والمؤسسية آخذاً بالاعتبار مبادئ القضاء الصالح بصورة عامة: الاستقلالية والنزاهة والفاعلية، ومبادئ حقوق الإنسان الكلية، وخاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز ومبدأ سيادة القانون، وآخذا بالاعتبار أيضاً أن الضمان الفعلي لإعمال هذه المبادئ يتطلب واقعاً موضوعياً قوامه مجتمع ديمقراطي ودولة القانون، بما يجعل إمكانية الاستفادة من التقرير لا تنحصر على المؤشرات الخاصة بإصلاح القضاء وضرورة تحديثه، بل تمتد إلى وضع مؤشرات يمكن الاستفادة منھا في توفير الشروط الموضوعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واعتمد التقرير المنهج المركب: الشكلي التحليلي، من خلال دراسة التشريع والاعتماد على البيانات والمعلومات التي تم رصدھا ميدانياً ومكتبياً أو استخراجھا من الأحكام أو الوثائق الصادرة عن الجھات القضائية، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والبحوث النظرية والخبرة الشخصية للباحثين كمحامين.
للاطلاع على التقرير وتحميله من هنا
