عندما قرر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن تكون انتخابات ٢٠٠٦ الرئاسية والمحلية، محطة انطلاقه الأولى لممارسة الرقابة على الانتخابات، لم تنحصر أهدافه من ذلك على المساهمة في رصد وحماية حقوق الإنسان، الناخب والمرشح والمواطن، والتي كثيراً ما تعرضت للانتهاكات أثناء الانتخابات، كما لم تنحصر في تعزيز ضمانات السلامة والنزاهة للعملية الانتخابية، إذ أن الوصول إلى تقييم موضوعي، دقيق وشفاف وغير متحيز لمجريات العملية الانتخابية كان في مقدمة الأهداف التي توخاها المرصد، فمثل هذا التقييم كفيل عبر توثيقه ونشر وترويج مضامينه ونتائجه، بأن يغدو شهادة حية ومادة قيمة يمكن أن تتحول إلى سلاح فعال في أيدي صناع التحول الديمقراطى على اختلاق مشاربهم وانتماءاتهم، فقيه من الدروس والاستخلاصات ما يمكنه أن يسهم في ترشيد وتطوير الممارسة الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطن بأهمية المشاركة الواعية فيها.
وكان للأصداء وردود الأفعال الواسعة تجاه التقرير الأولي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية والمحلية، الذي صدر أواخر سبتمبر ٢٠٠٦، كان لها أثرها الكبير في دقع المرصد نحو المزيد من المهنية والدقة في إتمام ما تبقى من خطوات للوصول إلى هذا التقرير التحليلي، الذي تراهن كثيراً على ما سيتركه من أتر حقيقي في الواقع، وعلى مدى تفاعل كل المعنيين بالعملية الانتخابية مع ما يعرضه من وقائع وما توصل الیه من استخلاصات.
للاطلاع على التقرير وتحميله من هنا
