يهدف المرصد اليمني لحقوق الإنسان من خلال إعداد ونشر هذا التقرير، إلى المساهمة في حماية حقوق الإنسان وتطوير العملية الديمقراطية في اليمن، من خلال رصيد وعرض الوقائع والمعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال العام، وتحليل عوامل التقدم والتراجع في أوضاع حقوق الإنسان، وتحديد اسباب ومكامن الخلل المؤسسية والتشريعية والتفافية المؤدية إلى تلك الانتهاكات، بالإضافة إلى عرض الرؤى المختلفة لضمانات تعزيز حماية حقوق الإنسان وتوقير شروط الانتقال الديمقراطي، ثم الخروج بتوصيات موجهة إلى هيئات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والجهات الدولية الداعمة.
يتحقق هذا الهدف الرئيس عبر تحقيق عدد من الأهداف القرعية، يتمثل أهمها في: إبراز واجبات الجهات المعنية الرسمية والشعبية، المحلية والدولية في العمل على اتخاذ التدابير المؤسسية والتشريعية والتربوية للقضاء التدريجي على مصادر انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتوفير شروط الحماية والتحول الديمقراطي، وتمكين المنظمات غير الحكومية من وضع استراتيجيات للتصدي للانتهاكات المنتظمة أو شبه المنتظمة والمتكررة والجسيمة، والمساهمة في تقديم تصورات لمتطلبات تعزيز حماية حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي يمكن للاحزاب السياسية الاستفادة منها في وضع رؤاها للتغيير وتعزيز حماية حقوق الإنسان ، ولقت انتباه الجهات الدولية الداعمة لحماية حقوق الإنسان إلى أولويات الحماية.
للاطلاع على التقرير وتحميله من هنا
