قالت تقارير حقوقية وصحفية إن الدكتور المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي ناصر بن غيث مثل أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بتاريخ 4 أبريل 2016، بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب التقارير فقد مثل الدكتور ناصر بن غيث أمام المحكمة استناداً إلى تهم ملفقة.

والدكتور بن غيث هو أستاذ في علوم الاقتصاد ومدافع عن حقوق الإنسان معروف، وأخفي قسرياً في أغسطس2015 أثناء مداهمة منزله، حيث تم احتجازه في مكان لم يتم الكشف عنه حتى استجوابه من قبل المحكمة مطلع الشهر.

وهو أيضاً واحداً من مجموعة من الرجال تعرف باسم مجموعة "الإمارات٥" الذين اعتقلوا واحتجزوا في سنة 2011.

وقالت التقارير انه خلال جلسة الاستماع التي عقدت في 4 أبريل أخبر الدكتور بن غيث المحكمة كيف انه كان محتجزاً في مكان سري، حيث تعرض فيه للتعذيب الجسدي والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع أثناء الاعتقال. ويقال بأن رد فعل القاضي على هذه التصريحات التي ادلي له بها، هو إيقاف لميكروفون الدكتور بن غيث بحيث لا يستطيع سماعه.

ولم ترقى جلسات الاستماع للمعايير القانونية الدولية التي تم خرقها بعقد تلك جلسات وراء أبواب مغلقة، وُسمح بدخول أسرته فقط ووسائل الاعلام الرسمية.

وذكرت التقارير ان الدكتور بن غيث الذي كان يطالب دوما منذ اعتقاله الحصول على محامٍ، ُسمح له برؤية محاميه لأول مرة بقاعة المحكمة ولم يسمح له بان يقوم بأي تشاور خاص معه.

واستندت التهم الموجهة للدكتور ناصر إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر عن الحكومة المصرية والاجتماعات مع النشطاء السياسيين السلميين، وكذلك تهم تتعلق بمكافحة الإرهاب القائمة على اساس اللقاءات التي أجراها مع المنفيين من الإمارات العربية المتحدة في تركيا.

وذكرت التقارير إلى السلطات القضائية قررت انه لا يحق لغرفة أمن الدولة الاستئناف أمام محكمة أعلى، مما يحول دون السماح للدكتور بن غيث من الطعن في الحكم، في حال كان مجحفاً في خرق واضح لحقه في محاكمة عادلة، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد الجلسة المقبلة في 2 مايو2016.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان إذ يعتبر اعتقال الدكتور ناصر بن غيث هو نتيجة مباشرة لممارسته حقه في حرية التعبير ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، يطالب الإمارات العربية المتحدة الالتزام بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، ويشدد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لكل المعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي واطلاق سراحهم دون قيد او شرط.