إلغاء أحكام بالإدانة صادرة بحق أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم تانر كيليش، الرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، وإيديل إيسر، المديرة السابقة للفرع.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ القرار الذي اتخذته محكمة تركية بإلغاء أحكام الإدانة التي لا أساس لها الصادرة بحق الرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا وثلاثة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان هو مبعث ارتياح كبير، ولكنه يُسلط الضوء أيضًا على الطبيعة ذات الدوافع السياسية للمحاكمات.

ويأتي الحكم الصادر بشأن نقض إدانة تانر كيليش وإيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون – وهم أربعة من أصل 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في قضية “بويوكادا”، أدينوا في يوليو/تموز 2020 – بعد ست سنوات بالضبط من اعتقال تانر الأولي الذي أعقبه اعتقال الآخرين بعد أسابيع فقط.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ حكم اليوم يضع حدًا لمهزلة العدالة ذات الأبعاد الهائلة. وفي حين أننا نشعر بارتياح كبير لأن أحكام الإدانة قد ألغيت أخيرًا، فإن حقيقة أنها صدرت في المقام الأول لا تزال تثير العجب”.

“على مدى ست سنوات، شاهدنا رحى الظلم تدور بينما تقبل المحاكم المتعاقبة ادعاءات لا أساس لها ضد هؤلاء المدافعين الأربعة الشجعان عن حقوق الإنسان على أنها حقيقة. وقد كشف حكم اليوم عن الغرض الحقيقي من مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية: استخدام المحاكم كسلاح لإسكات الأصوات الناقدة”.

ففي يونيو/حزيران 2017، اعتُقل تانر كيليش، وهو محامٍ في مجال حقوق اللاجئين والرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، واحتجز في السجن لأكثر من 14 شهرًا. وعلى الرغم من النقص التام في الأدلة، أدين في يوليو/تموز 2020، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر. وحُكم على كل من إيديل وأوزليم وغونل بالسجن لمدة 25 شهرًا بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” وأمضوا أكثر من ثلاثة أشهر خلف القضبان في عام 2017.

وعلى مدار 12 جلسة استماع في المحكمة، ثبت مرارًا وتكرارًا أن جميع الادعاءات الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان الأربعة لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك في تقرير الشرطة نفسها.

ويأتي حكم اليوم في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022 برفض طلب تركيا مراجعة الدائرة الكبرى للمحكمة لقرارها رقم 2017-18 القاضي بأن احتجاز تانر كيليش ينتهك حقوقه الإنسانية.

وفي مايو/أيار 2022، أكدت المحكمة الأوروبية من جديد أن السلطات في تركيا لم يكن لديها “أي أسباب معقولة للاشتباه في أن تانر كيليش قد ارتكب مخالفة”. كما وجدت أن سجنه في المجموعة الثانية من التهم المتعلقة بالإرهاب كان “مرتبطًا بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”.

وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “بالنسبة لتانر وإيديل وأوزليم وغونل، قد تكون محنتهم قد انتهت، ولكن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء تركيا ما زالوا يقبعون في السجون، أو يعيشون في خوف من الاعتقال، أو يواجهون محاكمات مماثلة لا أساس لها من الصحة”.

“سنستمد العزم من انتصار اليوم. كما سنواصل الكفاح ضد التقييد المستمر لحقوق الإنسان في تركيا، ونيابة عن أولئك الذين يرفضون أن تسكتهم تهديدات الحكومة”.

المصدر: العفو الدولية