دعا خبراء حقوق إنسان* تابعون للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء حكومة المملكة العربية السعودية إلى الإفراج الفوري عن الشاب عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام بحقه، على جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان طفلا، وأشاروا إلى أن عقوبة الإعدام بحق القاصر تصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة.

وقد اعتُقل الحويطي في أيار/مايو 2017 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، متهما بالسرقة والقتل، وأدين - على الرغم من أنه قدّم حجة غياب - بناء على اعتراف بالذنب انتُزع منه تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

ورغم أن المحكمة العليا ألغت إدانته الأصلية في 2021، حُكم على الحويطي مؤخرا بالإعدام للمرة الثانية.

وقال الخبراء: "نشعر بالقلق من تأكيد حكم الإعدام بحق السيد الحويطي في 2 آذار/مارس 2022، دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالذنب بالإكراه."

وإذا تم تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف، فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك للخضوع لها.

وشدد الخبراء على أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال محظور بموجب القانون الدولي، وأشاروا إلى عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.

المصدر: موقع الامم المتحدة الاخباري

للمتابعة : انقر هنا