صنعاء:
قال تقرير جديد صدر عن مركز الخليخ لحقوق الإنسان إن المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر دائم في منطقة الخليج والدول المجاورة.
وجاء في التقرير "مركز الخليج لحقوق الإنسان يوثق بشكل دائم, البيئة المحيطة بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، وكذلك في إيران والعراق واليمن وسوريا".
هذا التقرير، "انظر لمعاناتهم، أدرك حقوقهم" يسلط الضوء على عمل مركز الخليج لحقوق الإنسان على مدار عام ٢٠١٦ ويبرز القضايا الرئيسية التي يواجهونها المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة وهم ينفذون عملهم المشروع و السلمي من أجل تعزيز وحماية أنشطة حقوق الإنسان. كما يقدم توصيات لزيادة سلامتهم.
"مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة من المنظمات القليلة المستقلة العاملة على الأرض في منطقة الخليج والدول المجاورة التي تغطي انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان"، بحسب المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم. "نحن نفتخر بسمعتنا أننا حاضرين في كل الأوقات عندما المدافعين عن حقوق الإنسان يجدون أنفسهم في خطر شديد أو بحاجة إلى مساعدة. يهمنا أن يعلم هؤلاء المدافعين الشجعان بوجودنا لمساندتهم، وأننا يمكننا أن نساعدهم بالتشبيك مع المجتمع الدولي لتقديم بعض الحماية".
ويقول التقرير إنه في عام 2016، ازدادت البيئة المعادية والخطيرة بوجه المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج. واستمرت الصراعات في سوريا والعراق واليمن على مدار السنة، فازدادت حدة مواجهة الانتهاكات للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الذين يواجهون الفظائع من قبل جميع أطراف النزاعات.
ولا تزال القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مسألة خطيرة في جميع أنحاء البلدان التي يعمل فيها مركز الخليج لحقوق الإنسان. إن أولئك الذين يبلغون عن قضايا حقوق الإنسان أو لمجرد أنهم يبدون رأيهم، بما في ذلك المحامين المستقلين، الأكاديميين، الصحفيين، المدونين، ونشطاء الإنترنت، يتعرضون للتهديد، الاعتقال، الحبس، وعقوبة السجن الطويلة وحتى الاغتيال نتيجة لكتاباتهم.
التشريعات ايضًا، تستخدم بشكل متزايد للحد من معظم تلك الحقوق الأساسية، ولا سيما قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب. لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام يُستهدفون من قبل السلطات، من خلال وسائل التهديد أو المضايقة القضائية والاعتقال والحبس وتكتيكات التهديد وحملات التشهير.
لقد بقي العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان مفقودين أو رهن الاعتقال، وغالباً بظروفٍ مروعة، في نهاية عام ٢٠١٦. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب الذي يعملون فيه، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يعملون بشجاعة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
بعض التوصيات الواردة في التقرير الموجهة للسلطات في دول المنطقة والدول المجاورة للخليج تطالب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واحترامها. كما يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضا إلى تعديل القوانين التي تستعمل لانتهاك أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان فعلى حكومات المنطقة احترام القوانين الدولية. مركز الخليج لحقوق الإنسان يكرر مطالبته بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في المنطقة من قبل الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وضمان أن جميع المحتجزين يُعاملون بإنسانية.
للاطلاع على التقرير من هنا
