احتفل العالم أمس الجمعة بالذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
واحتفاء بالمناسبة عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض الأثر الإيجابي للاتفاقية على مدى السنوات العشر الأولى، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لمنع حالات الاختفاء القسري ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع.
افتتح الحدث بيتر تومسون رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة بالتأكيد على ما يمثله هذا اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي في كفاحه من أجل التخلص من واحدة من أكثر الجرائم المؤلمة ضد الإنسانية، وهي الاختفاء القسري. مشيرا إلى ما يتركه الاختفاء القسري من إرث مروع:
"يؤخذ الضحايا من أماكن العمل أو من الشوارع في وضح النهار أو يتم اختطافهم من حرمة منازلهم في وقت متأخر من الليل. الفقدان المفاجئ للأحبة وعذاب الحرمان المؤسسي وسلسة عدم اليقين يسببون حزنا لا يطاق بالنسبة للكثيرين. اليوم نمد أيدينا لاحتضان أولئك الذين عانوا كثيرا. اليوم بالنسبة للمجتمع الدولي ليس فقط يوما لتكريم الضحايا ولكن أيضا للاعتراف بالآلام التي لا توصف وتعاني منها أسرهم، وللإثناء على تصميمهم الذي لا يلان والتزامهم بالكفاح من أجل العدالة والاعتراف بمصير أحبائهم."
وقد تحدثت في الاجتماع أيضا رئيسة ديوان الأمين العام ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، التي ألقت كلمة نيابة عنه.
وبينما قالت السيدة ريبيرو فيوتي إن جذور الاختفاء القسري تعود بالأساس إلى حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم في أميركا اللاتينية، أشارت إلى أنه بات للأسف أمرا شائعا حول العالم.
وأضافت أنه في العديد من البلدان يعتقل المعارضون السياسيون بالقوة بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة.
"في الصراعات الداخلية، يحتجز القوى المتناحرة والمتطرفون الذين يستخدمون العنف، المدنيين ويبقونهم لديهم. الجهات الفاعلة غير الحكومية والعصابات الإجرامية ترتكب أيضا أفعالا تستهدف المدنيين ترقى إلى الاختفاء القسري، بما في ذلك ضد المهاجرين المستضعفين الفارين من الصراعات والأزمات الإنسانية. إن الاختفاء القسري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولهذا فمن الضروري أن تكون لدينا أداة قانونية معاصرة لرصده والتحقيق فيه ومنعه."
