رغم التقارير الحقوقية والتحاليل القانونية التي أكدت افتقار نظام العدالة في السعودية للضمانات والشرائط اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة، تستمر المحكمة الجزائية المتخصصة -والتي تستخدم نظام جرائم الإرهاب وتمويله- في رفع أعدد الأفراد الذين يواجهون حكم القتل.
في الأول من يونيو ٢٠١٦، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وبحسب الإعلام الرسمي، حكما إبتدائيا على ٢٤ سجينا، بالقتل لأربعة عشر منهم، و ١٠ آخرين توزعت أحكامهم بين ٣ إلى ١٥ سنة، وتبرئة لواحد. وقد كان المدعي العام طالب بإعدام ١٨ من مجموع ٢٤، ادعى أنهم خلية ارهابية.
إن الأحكام الإبتدائية بالقتل، صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وقد قال المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي طه الحاجي تعليقا على الحكم: (انه لا يمكن الوثوق بالأحكام التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة، لإنها لاتتبع أصول ومباديء المحاكمات العادلة)، وحول التهم التي قدمها الإدعاء العام: (تبعية الإدعاء العام الذي يصنف على انه ضمن السلطة القضائية وفق الأصول المتبعة دوليا، الى وزارة الداخلية والتي هي ضمن السلطة التنفيذية، ينسف عدالة المحاكمة منذ بدايتها).
وبحسب متابعات أجرتها منظمات حقوقية للمحاكمة، حرم معظم المعتقلين من حقوق أساسية في كافة مراحل الإعتقال والتحقيق والمحاكمة، مثل الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي، والحرمان من توكيل محامي منذ اللحظات الاولى، والحرمان من علانية المحاكمات، والحرمان من المساواة مع المدعي العام أمام القضاء.
إضافة إلى ذلك، أكد عدد من المحكومين بالإعدام تعرضهم للتعذيب، في مخالفة لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ما يشكل دليلا بأن بعض الأحكام بنيت على أساس تهم أنتزعت تحت التعذيب، وقد رفعت عدة منظمات للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تقارير حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه السلطات السعودية، من ضمنها حالات رفعتها المنظمة لأشخاص يطالب الإدعاء العام بإعدامهم.
إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يظم صوته لصوت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، في المطالبة بإسقاط الأحكام الابتدائية بالقتل التي صدرت بحق ١٤ مواطنا، وبالإفراج عنهم بشكل فوري، وإعادة محاكمتهم بما يضمن شروط العدالة.
