صنعاء:

بمناسبة الذكرى الرابعة لاعتقال علي النمر، تطالب منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بالإضافة إلى 11 منظمة غير حكومية أخرى من المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمرصد اليمني لحقوق الإنسان إلغاء عقوبة الإعدام بحق علي النمر وجميع المتظاهرين الآخرين الذين كانوا قد اعتقلوا وهم قاصرين، بما في ذلك داوود حسين المرهون وعبدالله حسن الزاهر.

اعتقلت قوات الأمن السعودية علي النمر في 14 فبراير 2012 لمشاركته في المظاهرات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين عامي 2011 و 2012. وقد كان عمره 17 عاماً عند اعتقاله. أفادت التقارير أن السلطات السعودية قامت بتعذيب علي أثناء التحقيقات بهدف انتزاع اعترافاته والتي وقّعها علي تحت الإكراه. ولم تأمر الحكومة بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له علي. في 27 مايو 2014، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة الأمن الوطني المكلّفة بمحاكمة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، على علي بالإعدام بموجب عدة تهم موجهة إليه.

علي هو واحد من سبعة حكم عليهم بالإعدام بسبب دورهم المهم في الاحتجاجات التي قامت في المنطقة الشرقية خلال 2011 و2012 وهو واحد من ثلاثة حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. في 22 مايو 2012، اعتقلت قوات الأمن داوود حسين المرهون وكان عمره 17 عاماً حينها وفي 3 مارس 2012 تم ايضاً اعتقال عبدالله حسن الزاهر في عمر الـ 15 عاماً. ذكر كل من داوود وعبدالله أن المسؤولين السعوديين قد منعوهما من التواصل مع محامييهما أثناء الاستجواب واستخدموا التعذيب كوسيلة لانتزاع اعترافاتهم. أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة داوود وعبدالله بتهم مماثلة وحكمت عليهم بالإعدام في أكتوبر 2014.

مع استنفاذ سبل الاستئناف في قضايا علي وداوود وعبدالله، يمكن أن تنفذ الحكومة السعودية حكم إعدامهم في أي وقت. يجب على الحكومة إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم.

الموقعين:

منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

منظمة القسط

المادة 19

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

منظمة سيفكوس

منظمة ديوان المظالم الأهلي

المنظمة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المعهد الدولي للحرية الدينية

منظمة عدالة لحقوق الانسان

مجلس الشؤون العامة للمسلمين

المنظمة السعودية للحقوق والحريات

المرصد اليمني لحقوق الإنسان