يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) وبشدة العمل الإجرامي المتمثل بالاعتداء على مجمع الدفاع الذي يضم وزارة الدفاع ومستشفى العرضي العسكري وسط العاصمة صنعاء، والذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسين قتيلاً وأكثر منهم جرحى، وتدمير وإتلاف الممتلكات العامة، وتسبب في إثارة الهلع بين صفوف المواطنين.
ويعبر المرصد اليمني عن أسفه البالغ لسقوط عشرات الضحايا، وما مثله هذا العمل الإجرامي وغيره من الأعمال من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والسلامة الجسدية والشعور بالأمان، كما يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تكلف اليمنيين الكثير من أرواحهم وممتلكاتهم العامة وأمنهم الاجتماعي.
كما يستغرب المرصد لعدم الوقوف على الجهات والأطراف المخططة والمنفذة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية طول الفترة الماضية على ضبط الاختلالات الأمنية، أو الوصول إلى خيوط هذه العمليات.
ويرى المرصد في هذه العملية والعمليات الشبيهة بها، وحالات الاغتيالات التي تستهدف قيادات أمنية وعسكرية وناشطين سياسيين وصحفيين، تهديداً بالغ الخطورة والجسامة للمرحلة الانتقالية والعملية الديمقراطية المزمعة في اليمن، وتنذر بتقويض كافة الجهود والمساعي الرامية لحلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية، والوصول بالبلد إلى مرحلة الاستقرار، كما تهدد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونفيذ مخرجاته التي يتوافق عليها اليمنيون من أجل بناء وتعزيز السلام والديمقراطية.

ويطالب المرصد كافة الجهات والأجهزة الأمنية الرسمية بتحمل مسؤوليتها الجسيمة في ضبط الأمن، ومحاصرة بؤر ومصادر الانفلات الأمني، وضبط الأسلحة والمعدات التي تتسرب إلى داخل البلد، والقيام بكافة مهامها وواجباتها في ضبط العملية الأمنية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

كما يدعو المرصد كافة الأطراف الدولية الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى تقديم الدعم والعون اللازمين مادياً ومعنوياً من أجل ضبط العملية الأمنية، وتحقيق الاستقرار الأمني في اليمن، ومحاصرة الأخطار والتهديدات التي تحيط بطموحات اليمنيين في الاستقرار والديمقراطية، وتزويد الأجهزة الرسمية الأمنية وغير الأمنية بكافة المعلومات والأدوات التي من شأنها الحد من خطورة العنف الموجه ضد العملية الديمقراطية في البلد.ويطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان أيضاً بالإعلان والإفصاح عن نتائج التحقيقات حول كافة الجرائم والعمليات الإرهابية والإجرامية التي حدثت في اليمن، والكشف عن المسؤولين عنها مخططين كانوا أو منفذين، وتقديمهم إلى العدالة، وتعويض الضحايا وأهاليهم، ورعاية أسرهم.

ويؤكد المرصد على أن العملية الأمنية تعدُّ مسؤولية عامة على جميع الأطراف والأفراد المشاركة فيها، وهو ما يستدعي أن تقوم كافة الجهات والأحزاب والمنظمات والمواطنين بتقديم كل ما يمكن تقديمه من الدعم والعون المادي والمعنوي من أجل محاصرة الانفلات الأمني، والكشف عن بؤره ومصادره، وتحقيق الاستقرار المنشود.