يعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن كامل تضامنه مع أسرة الشاب هيثم منصور عبد الجليل الزعيتري الذي اعتقله الأمن القومي وعمل على إخفائه منذ الـ24 من فبراير الماضي، ويعده في حالة اختفاء قسري يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ولكل الضمانات الخاصة بذلك، والمتمثلة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتلقت أسرة الشاب هيثم منصور عبد الجليل الزعيتري اتصالات هاتفية من مجهولين تفيدها باعتقال ابنها لدى الأمن القومي عقب اختفائه بأسابيع قليلة، وقال منصور الزعيتري والد هيثم إن المتصلين أخبروهم بوجود هيثم في سجون الجهاز الذي أنكر وجوده لديه، وتعاطَى مع خطاب النائب العام في الـ25 بشأنه بالإنكار.
وتلقت أسرة الزعيتري أواخر مايو الماضي معلومات مؤكدة عن وجود ابنها في معتقل الأمن القومي، بعد اختفائه من شارع الزراعة أمام الجامعة القديمة في صنعاء منذ حوالي أربعة أشهر حينما قام أحد المعتقلين السابقين في الأمن القومي بإبلاغها أنه كان إلى جواره في المعتقل.
وذكرت أسرة الزعيتري أنها حصلت على معلومات تفيد بإصابة ابنها بتشنجات نتيجة التعذيب والسجن الانفرادي والتهوية السيئة، وعدم التعرض للشمس لفترة طويلة.
وخاطب النائب العام جهاز الامن القومي مرة أخرى في الثاني من هذا الشهر بضرورة إحالة المعتقل هيثم الزعيتري مع أولياته إلى النيابة إذا توفر جانب جنائي، أو الإفراج عنه وفقاً للقانون.
ويطالب المرصد بسرعة الكشف عن مصير هيثم الزعيتري، والإعلان عن مكان اعتقاله، وحالته، ومحاسبة كافة المسؤولين عن اعتقاله بدون مسوغ قانوني، وإخضاع كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لإشراف النيابة العامة.
كما يؤكد المرصد على ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بكافة الضمانات القانونية لحماية المعتقلين فيها، والإعلان عن كافة المحتجزين فيها، والتهم الموجهة لهم، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
ويذكر المرصد في هذا الصدد أن مثل هذه الممارسات كانت من سمات أجهزة الأمن في العهد السابق قبل الاحتجاجات الشعبية التي خرجت فيها جموع المواطنين لرفض تلك الممارسات، وسياسات القمع والقهر وتقييد الحريات العامة، وانتهاك كافة الحقوق المكفولة للمواطنين.
