يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) كافة الإجراءات الحكومية تجاه جرحى الاحتجاجات الشعبية السلمية في 2011م، وحرمانهم من حقهم في الحياة والصحة والرعاية الطبية، والمماطلة الحاصلة بشأن الأحكام القضائية القاضية بعلاجهم ومداواتهم على نفقة الحكومة في الخارج، وإحالة المبالغ المخصصة إلى جهات وجمعيات غير رسمية وتابعة لأطراف سياسية، وهي الإجراءات التي تشير إلى الاستهانة بحياتهم وأرواحهم وسلامتهم الجسدية، والتي يرى فيها المرصد استهانة بحياة وكرامة الجرحى، وحرمانهم من الحصول على ما يحتاجونه من الرعاية الخاصة، وإعادة تأهيلهم جسدياً.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، رفضت فتح حساب في البنك المركزي لصالح الجرحى مشددة على تسليم المبالغ المقرة من قبل المحكمة إلى إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج الجرحى عبر هذه الجمعية.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 يناير قراراً تنفيذياً يقضي بإحالة كل من يعرقل تنفيذ حكمها الصادر في 14 نوفمبر الماضي بعلاج الجرحى على نفقة الحكومة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم حسب ما نص عليه قانون العقوبات، وذلك بعد أن رفضت الحكومة توريد مبلغ 330 ألف دولار التكاليف التقديرية لعلاج 10 من الجرحى، ومبلغ 510 ألف ريال المستحقة لأحد المستشفيات مقابل الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى حسب تكليف المحكمة لهذا المستشفى، ومبلغ 440 ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي، ما أجبر الحكومة على توريد المبالغ المقرة والالتزام بقرارات المحكمة، فكلفت المحكمة الحكومة بالإسراع بإجراءات نقل الجرحى للعلاج في الخارج، إلا أن الحكومة ماطلت في الإجراءات.

وبرغم أن السفارة الكوبية وافقت في الـ19 من يناير الجاري على علاج أربعة من الجرحى في المستشفيات الكوبية لوجود إمكانية لذلك، وبدلاً من الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجرحى إلى الخارج؛ لجأت أطراف في الحكومة إلى مساومتهم لعلاجهم عبر المؤسسة التي كانت وزارة المالية تحاول إحالة المبالغ المقرة لعلاجهم إليها، والتي ستقوم من ناحيتها بعلاجهم في جمهورية مصر أو المملكة الأردنية بحسب ما أفاد عددٌ من الجرحى، برغم أن حالتهم لا يُمكن علاجها هناك بحسب التقارير الطبية التي حصل عليها عددٌ منهم ممن كانوا سافروا سابقاً للتداوي في مصر، ولديهم تقارير طبية تفيد بضرورة علاجهم في دول متقدمة طبياً.

ويأسف المرصد للتجاوزات الحكومية في حجب المعلومات عن الجرحى وطرق الانفاق المتبعة من المبالغ المخصصة لذلك، والتطويل والمماطلة في القضية، وتعطيل أحكام القضاء، ما يعد استهانة به، واستهتاراً بهيبته، وإخلالاً بالقوانين والتشريعات النافذة من قبل الحكومة التي يفترض بها كسلطة تنفيذية، مساندة القضاء، وتنفيذ أحكامه وقراراته، وحمايتها من أية انتهاكات تطالها.

ويحمِّل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وكرامة الجرحى، وما قد يتعرضو له من أية مضاعفات أو مخاطر جراء الإجراءات التي تتبعها في التعامل مع قضيتهم.

كما يُطالب المرصد المنظمات الحقوقية بالتحلي بدورها في الضغط على السلطات الحكومية لأجل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الجرحى بحسب ما تتطلبه حالة كل جريح، والتعاطي مع القضية بصفتها قضية أخلاقية وحقوقية.