دعت منظمات حقوقية دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان السلطات اليمنية بالإفراج عن ياسر الوزير العضو في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات حيث لأكثر من عام دون مسوغ قانوني ودون توجيه اية اتهامات له وبعد اختطافه وإخفائه قسريا لأكثر من ثلاثة أشهر من قبل أجهزة الأمن القومي وما يزال يقبع حاليا في سجن جهاز الأمن السياسي. وقالت المنظمات في بيان لها أن الإجراءات التي طالت ياسر الوزير على صلة وثيقة بدوره في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى وجه الخصوص دوره في الدفاع عن الانتهاكات ضد معتنقي المذهب الزيدي والتي حدثت على خلفية حرب صعدة.
وأكد المنظمات إدانتها الكاملة لاعتقال ياسر الوزير، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله هو رسالة ترهيب لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون بشجاعة في رصد الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق المواطنين، ومحاولة لإسكات أصوات الضحايا، التي تصل إلى شتى أرجاء العالم عبر المنظمات الحقوقية، رغما عن آلة القمع اليمنية التي لا تتوقف، ورغما عن ترسانة تشريعية تستهدف إرهاب وكتم أنفاس منتقدي الحكومة ومعارضيها والمتطلعين للحرية واحترام حقوق الإنسان-حد تعبير البيان
ودعت المنظمات السلطات اليمنية للإفراج الفوري غير المشروط عن ياسر الوزير وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين خارج نطاق القانون بمن فيهم العزي راجح ومحمد وعبد الإله وعبد الرحمن وأحمد السياني وأحسن المداني، ومحمد القاولي ومحمد الطبيب ومحمد الزبيري ووقف كافة الضغوط التي تمارسها السلطات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وشددت المنظمات -في بيانها- على ضرورة استجابة السلطات اليمنية لمثل هذه المناشدات، التي تمت بتظافر جهود الحركة العالمية لحقوق الإنسان ومؤسسات وأجهزة الأمم المتحدة، من أجل أن تعيد اليمن النظر في مختلف الأطر القانونية المنافية لحقوق الإنسان والحريات العامة،ووضع حد لها
