موجز حول تخفيضات الميزانية والاصلاحات المرتبطة بالتقشف في 2022-2025

يستند هذا الموجز على تقرير يحمل عنوان: “ إنهاء التقشف: تقرير دولي حول خفض الموازنة والاصلاحات الاجتماعية ذات الأثر السلبي في 2022- 2025″، وينبه إلى مخاطر الصدمات التي يسببها التقشف مابعد الجائحة. ويقدم الموجز ملخصا لما يلي: أ- حلات التقشف أو ما يسمى بخفض الانفاق لدعم الموازنة بناء على توقعات الإنفاق  الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص 189 دولة إلى غاية 2025 و ب- أهم الإجراءات التقشفية التي تفكر فيها وزارات المالية وصندوق النقد الدولي في كل بلد على حدة، استنادا على التقارير القطرية الـ267 لصندوق النقد الدولي. وبدلا عن تدابير التقشف المضرة، على الحكومات العمل بشكل مستعجل على تحديد خيارات تمويل بديلة لدعم السكان في خضم الأزمات المتعددة. وفي هذا الصدد، ننصح بالإطلاع على موجزين مقارنين بعنوان “بدائل التقشف: الحيز المالي وخيارات التمويل من أحل تعافي شعبي” و”انهاء التقشف: ماذا يمكن للمواطن فعله؟”.

إن العالم اليوم يواجه وباء اسمه التقشف، في سياق ارتفع فيه الانفاق العام لمواجهة كوفيد 19 وما تلاها من أزمات اجتماعية واقتصادية وباقي الصدمات الناتجة عن اختلالات بنيوية علاوة على انخفاض المداخيل الضريبية، وكلها عوامل تسببت في اتساع معدلات عجز الموازنة وتفاقم الاستدانة. فمنذ 2021، لوحظ اتجاه عالمي نحو ضبط الموازنة حيث بدأت الحكومات في تبني مقاربات تقشفية في وقت تنامت فيه حاجيات الشعوب والاقتصادات بشكل كبير.

المصدر: التحالف الاقليمي للتنمية العادلة آراب واتش (AWC)

للمتابعة : اضغط هنا