يعد هذا التقرير أول تقرير عن حقوق الإنسان والديمقراطية تصدره مؤسسة غير حكومية في اليمن.
ولعل اختيار هذه المهمة الصعبة من قبل المرصد اليمني لحقوق الإنسان يمثل أحد مظاهر تحديات التصدي لحماية حقوق الإنسان ومن أكثرها تعقيداً، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات وما يترتب من مخاطرة على تحليلها ونشرها، غير أن إدراك المرصد لأهمية الدور الذي تلعبه التقارير قد جعلت القائمين علية يقبلون هذه المخاطرة والإقدام على إصدار أول تقرير يعتقد أنه سيمثل وسيلة هامة لحماية حقوق الإنسان من خلال التركيز على التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن إيجاباً وسلباً.
ويظهر هذا التقرير المصادر الأساسية لانتهاك حقوق الإنسان وهو ما سوف يستوجب العمل على سد الثغرات التي تنفذ منها الانتهاكات وإجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتربوية لتوفير شروط حماية وتعزيز حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي.
كما يقدم هذا التقرير صورة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من امتلاك المعلومات الكافية، وهكذا يمكنهم التصدي بوضوح للدفاع عن حقوق وحريات المواطن اليمني وامتلاك التصورات للإصلاح الديمقراطي في اليمن، و يمكن
الجهات الرسمية المعينة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو المعنية بالتغيير الديمقراطي من امتلاك تصور يقوم على الوقائع والتحليل الموضوعي لضرورات التغيير ومتطلبات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي هذا تكون أهمية هذا التقرير.
للاطلاع على التقرير وتحميله من هنا
