اصبح تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان أمراً روتينياً، كما جاء في تقرير خاص نُشر هذا الاسبوع من قبل مركز الخليج لحقوق الانسان. وقد تم تقديم "تقرير عن التعذيب في المملكة العربية السعودية"، كتقريرٍ بديل إلى الدورة 57 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في الوقت الذي سيتم فيه استعراض حالة المملكة العربية السعودية حول ذلك. بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2016، قدمت المنظمات غير الحكومية تقريرا بديلاً  الى لجنة مناهضة التعذيب حول حالة المملكة العربية السعودية وحيث يتحتم على المملكة  تقديم تقاريرها ومعالجة المسائل الرئيسية خلال اجتماع خاص مع المنظمات غير الحكومية.

ويعرض هذا التقرير بعض القضايا التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في إنتهاكٍ لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. منذ مراجعة للأمم المتحدة في عام 2002، عدلت المملكة العربية السعودية تشريعاتها زعماً لجعلها تتماشى مع الالتزامات الدولية. عولى الرغم من هذا فإنها لا تزال قاصرة عن هذه الالتزامات ولا يزال التعذيب مسألة خطيرة، ويساتمر حصوله بشكلٍ متواصل مع الإفلات من العقاب.

ويعد التعذيب أثناء الاحتجاز امراً شائعاً في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير، ويتضمن "الضرب المبرح والجلد، تغطية الرأس، التعليق من اليدين والقدمين والضرب على باطن القدمين، الحرمان من النوم والطعام والضوء، التعرض لدرجات الحرارة المفرطة، والحبس الانفرادي لفترات طويلة." ان الحبس الانفرادي يستخدم أيضا كأداة للتحطيم النفسي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

في الوقت الذي تبقى فيه العديد من الحالات الموثقة دون تحقيق، لا تزال المئات من الحالات الأخرى دون ان يتم الابلاغ عنها، كما خلص التقرير. ويرجع ذلك ليس فقط الى سجل الإفلات من العقاب ولكن ايضاً إلى الخوف من الانتقام و الذي من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن ذلك.

للاطلاع على التقرير الكامل باللغة العربية وتحميله اضغط هنا .