ان يوم 08 مارس / آذار 2016، وهو اليوم العالمي للمرأة،  حيث يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان فيه الحكومات وجميع المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدافعات عن حقوق الإنسان  إلى وضع حدٍ للمضايقات القضائية ضدهن في منطقة الخليج والدول المجاورة. لقد حُكم عليهن بالسجن في كل من البحرين، إيران، الكويت، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدفاعهن عن حقوق الإنسان مثل حق قيادة السيارات والحقوق الإنجابية، وكذلك الحق في حرية التعبير. بينما تقبع الكثيرات من أولئك النسوة الشجاعات  في الأسر على يد الجماعات المسلحة في سوريا لعملهن في مجال حقوق الإنسان.

"عبر المنطقة، تدفع النساء ثمناً باهظاً لممارستهن حقوقهن، وخاصة عندما يجرئن على المطالبة بحقوق المرأة في بعض الدول الأكثر قمعاً في العالم"، بحسب مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي صدر ضدها هي الاخرى حكماً بالسجن لمدة سنة في البحرين بتهمة ملفقة. وأضافت، "أختي واحدة من العديد من النساء اللائي يعملن بجد وشجاعة ويواجهن عقوبة السجن أو يقبعن بالفعل في السجن".

البحرين:

بتاريخ 02 يونيو/ حزيران 2015، تم الحكم على مدافعة حقوق الإنسان  زينب الخواجة لمدة تسعة أشهر في السجن بعد محاولتها زيارة والدها عبد الهادي الخواجة بسجن جو في أغسطس 2014. وأيد هذا الحكم في 02 فبراير/ شباط  2016 غيابياً. وقد تم الحكم عليها بما مجموعه ثلاث سنوات وشهر واحد في السجن، على خلفية مجموعة من التهم بما في ذلك حكمين بالسجن لتمزيق صورة ملك البحرين وسنة واحدة في السجن بتهمة "إهانة" ضابط شرطة. ومع أنها ليست حالياً في السجن، إلا انها عرضة للاعتقال في أي وقت. وعلاوة على ذلك، يتم حرمان ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً من شهادة ميلاد والوثائق ذات العلاقة،  بالإضافة إلى عدم السماح لها بتجديد جواز سفرها الخاص.

ان لدى الناشطة في مجال حقوق المرأة غادة جمشير اثني عشر قضية ضدها فيما يتعلق بدعوى التشهير بعد أن اتهمت إدارة مستشفى الملك حمد بالفساد في حسابها الخاص على تويتر. وتم رفع عدة شكاوى ضد جمشير من قبل سلمان عطية الله ال خليفة، وهو عضو بالأسرة الحاكمة في البحرين و رئيس المستشفى المذكور.  وقد حكم عليها بالسجن لمدة عام في السجن، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في تهمة واحدة. ثم سبعة أشهر أخرى في السجن على خلفية ثلاثة اتهامات أخرى. كذلك، في 31 يناير/ كانون الثاني 2016 فرضت عليها محكمة الاستئناف الجنائية العليا غرامات قدرها 10000 دينار (حوالي 26.500$ دولار أمريكي) وهو ما يتوجب على جمشير دفعه قبل يونيو/ حزيران 2016 إلى سلمان آل خليفة وزوجته دلال. هذا وتمثل جمشير أمام المحكمة غدا وكذلك في يوم 31 مارس/ آذار.

إيران:

تبقى الناشطات في مجال حقوق المرأة في إيران بالسجن، والبعض منهن لفترات طويلة، بما في ذلك الناشطة بهاره هدايت، والمسجونة منذ عام 2009، والتي حولت إلى المستشفى مراراً  لسوء حالتها الصحية بسبب الظروف السيئة في السجون. هذا وقد سجنت كذلك العديد من المدافعات الأخريات عن حقوق المرأة في العام الماضي.

في مايو/ أيار 2015، تم اعتقال المحامية المشهورة دولياً في مجال حقوق الإنسان والناشطة في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي واقتيدت إلى سجن إيفين لتقضي حكماً بالسجن لمدة ست سنوات, وهو الحكم الذي صدر ضدها في عام 2012 بعد محاكمة جائرة بتهم ملفقة. وهي نائب مدير مركز المدافعين عن حقوق الإنسان  ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني للسلام في إيران، والمعروف عنها مشاركتها في احتجاجات واسعة ضد الهجمات الحامضية على النساء. لقد تم فصلها عن طفليها، ويعيش زوجها في المنفى بفرنسا منذ عام 2011.

في 14 مايو/ أيار عام 2015، حُكم على المدافعة عن حقوق الأطفال آتنا دایمی بالسجن لمدة 14 عاماً في السجن خلال المحاكمة التي استمرت 15 دقيقة. لقد واجهت تهماً مزعومة تتضمن "التجمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني" و"نشر دعاية ضد النظام"، من بين تهم أخرى. في الوقت الذي رحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بخبر إطلاق سراحها من السجن في 15 فبراير / شباط 2016، وحتى بعد دفع كفالة طائلة تصل إلى ما يعادل 232.000 دولاراً امريكياً  يبقى الحكم بالسجن لمدة 14 فعالاً.

في يونيو/ حزيران 2015، حُكم على رسامة الكاريكاتير آتينا فرغدانى لأكثر من 12 عاماً في السجن. لقد ألقي القبض عليها في أغسطس/ آب 2014 ووجهت إليها تهمة "إهانة أفراد البرلمان" بعد أن رسمت كاريكاتوراً ينتقد مشروع قانون تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل. وأدينت كذلك "بالتواطؤ ضد الأمن القومي" و "نشر دعاية ضد النظام" من خلال أعمالها الفنية. وتدهورت حالتها الصحية بسرعة بعد أن قامت بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن غير الإنسانية.

بعد مصافحة فرغاندي مع محاميها، محمد موغيمي ، تم توجيه تهمة لهما على حد سواء بإقامة "علاقات جنسية غير شرعية." وألقي القبض على المحامي يوم 13 يونيو/ حزيران 2015 بسبب المصافحة، وأطلق سراحه بعد أن دفع كفالة قدرها نحو60.000 دولار أمريكي. يذكر ان فرغاندي اضطرت للخضوع لفحص مهين بغية "كشف العذرية واختبار الحمل" في أغسطس/ آب، وذلك قبل محاكمتها بسبب المصافحة التي قامت بها، في ما يمكن وصفه فقط بأنه انتهاك غير معقول لحقوقها. في يناير/ كانون الثاني 2016، تمت تبرئة الاثنين عن المصافحة، لكن فرغاندي لاتزال في السجن تقضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً.

الكويت:

في يونيو/ حزيران 2015، حُكم على المدافعة عن حقوق الإنسان رنا السعدون، وهي المؤسس المشاجنة الوطنية لرصد الإنتهاكات، غيابياً لمدة ثلاث سنوات في السجن مع الأشغال الشاقة. لقد أدينت لتكرارها خطاباً ألقي في عام 2002 من قبل النائب السابق مسلم البراك والذي انتقد فيه قانون الانتخابات وهو بدوره يقضي حالياً عقوبة في السجن لمدة عامين.

المملكة العربية السعودية:

بترايخ 12 يناير/ كانون الثاني 2016، اعتقلت المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان السعودية سمر بدوي بين عشية وضحاها بعد أن تم استدعاؤها من قبل هيئة التحقيق الجنائي في جدة. ويبدو أن اعتقالها قد جاء لما له صلة بحساب تويتر الخاص بزوجها، وهو المحامي في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير، حيث نشر بتاريخ 08 يناير/ كانون الثاني صورة مسربة من سجن الملز حيث يحتجز أبو الخير. واتهمت بدوي بإدارة حساب تويتر الخاص بزوجها. ان بدوي تعمل بجد للغاية من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في التصويت والقيادة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أطلق سراحها ولكنها ما زالت تحت تهديدٍ مستمر من المضايقات القضائية والاعتقال.

في 12 فبراير/ شباط 2015، تم إطلاق سراح  المدافعتين عن حقوق المرأة ميساء العمودي ولجين الهذلول بعد الاحتجاز لأكثر من شهرين في السجن لقيادة السيارة "دون إذن". لقد تم اعتقالهن في 01 ديسمبر/كانون الاول 2015 عندما قادتا سياراتهن للقاء بعضهما البعض على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة. واتهمت كل منهما بتهمة "خرق النظام العام" و "تجاوز السلطة ولي أمر[ها]." ويذكر أن المملكة العربية السعودية لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي لا يسمح فيها للمرأة بقيادة السيارة.

سوريا:

خلال الشهر المقبل، وبالتحديد في 28 أبريل/ نيسان 2016 يصادف مناسبة عيد الميلاد التاسع والثلاثين لمحامية حقوق الإنسان المفقودة رزان زيتونة، وهي رئيس مركز توثيق الانتهاكات في سوريا والتي لا تزال في الاسر بعد مرور أكثر من عامين، مع كل من زملائها وهم سميرة خليل، ناظم حمادي وزوجها وائل حمادة، وهي المجموعة المعروفة بإسم "دوما أربعة". لقد تم اختطافهم أثناء مداهمة مكاتبهم من قبل مجموعة من المسلحين في 09 ديسمبر/ ايلول من العام 2013.

الإمارات العربية المتحدة:

في فبراير 2015، تعرضت ثلاث شقيقات لعضو مجموعة الإمارات94 الناشط الدكتور عيسى السويدي إلى السجن و الاختفاء القسري على يد جهاز أمن الدولة. والأخوات الثلاث،أسماء خليفة السويدي، مريم خليفة السويدي واليازية خليفة السويدي، هن من الناشطات السلميات على الإنترنت واللاتي طالبن بالإفراج عن أخيهن، وسلطن الضوء أيضا على المحاكمة غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها. ويذكر بأنه ُأفرج عن النسوة الثلاث بعد عدة أشهر وذلك في 15 مايو/ ايار 2015.

التوصيات:

في اليوم العالمي للمرأة، يكرر مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما من المدافعات عن حقوق الإنسان وإسقاط التهم الموجهة لهن والتي كان دافعها عملهن في مجال حقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان بسبب الدفاع عن حقوق المرأة.

يتقدم مركز الخليج لحقوق الإنسان وعلى وجه التحديد بالتوصيات التالية:

إسقاط عقوبة السجن في البحرين ضد المدافعتيْن عن حقوق الإنسان زينب الخواجة وغادة جمشير في كل تلك القضايا المذكورة والتي تتعارض مع القانون الدولي؛

إنهاء المضايقات القضائية  ضد زينب الخواجة، وتقديم شهادة ميلاد لابنها وتجديد جواز سفرها؛

إطلاق سراح آتينا فرغدانى، نرجس محمدى وبهاره هدايت من السجن في إيران، وإسقاط جميع التهم الموجهة لهن ولأتنا دایمی، والتي كان أساسها ممارستهن السلمية للحق في حرية التعبير؛

وضع حد لممارسة التي تقضي "كشف العذرية واختبارات الحمل" على المعتقلات من المدافعات عن حقوق الإنسان والتي هي إنتهاك لحقوقهن؛

إلغاء الحكم الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان رنا السعدون التي حكم عليها غيابياً لمدة ثلاث سنوات في السجن في الكويت مع الأشغال الشاقة؛

إنهاء المضايقات القضائية ضد النساء اللائي يمارسن حقهن في قيادة السيارة بالمملكة العربية السعودية؛

إطلاق سراح كل من رزان زيتونة، سميرة خليل وزملائهن الذين اعتقلوا بشكل تعسفي في سوريا على أيدي الجماعات المسلحة.