داهمت قوات الأمن بملابس مدنية بتاريخ 28 ديسمبر 2015، منزل مدافع حقوق الإنسان و الصحفي في "الوسط" محمود عبد الرضا الجزيري. لقد تعرض الجزيري إلى الاختفاء القسري بعد إجرائه مكالمة هاتفية قصيرة جداً بعد ساعات قليلة من اعتقاله، قائلا انه لدى مديرية التحقيقات الجنائية. ولم تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومات حول سلامته أو مكان وجوده منذ ذلك الحين. لم يتم السماح لا لأسرته أو محاميه لملاقاته منذ إلقاء القبض عليه. ووفقاً للتقارير الصادرة عن مجموعة محلية لحقوق الإنسان، فأن مديرية التحقيقات الجنائية معروفة بسوء السمعة من ناحية التعذيب.

في حوالي الساعة 02:30 صباح يوم 28 ديسمبر 2015، داهمت قوات الأمن وهم يرتدون الملابس المدنية منزل محمود الجزيري فألقت القبض عليه دون أمر قضائي. لقد جاء إلقاء القبض على الجزيري بعد يومٍ واحد من كتابته مقالة عن جلسة مجلس الشورى العادية، والتي تم خلالها تقديم طلبٍ من أحد النواب إلى السلطات لمعاقبة المواطنين البحرينيين من الذين تم حرمانهم من جنسيتهم لأسباب سياسية وذلك بحرمانهم ايضاً من الإسكان الحكومي.

والجزيري هو صحفي يبلغ من العمر 27 عاماً و يعمل في صحيفة "الوسط" منذ أربع سنوات. و لديه ابنة تبلغ من العمر عامين وينتظر طفلاً آخر في غضون أيامٍ قليلة.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان انه يعتقد أن الجزيري قد أُستهدف بسبب عمله كصحفي. واعرب عن قلقه العميق إزاء الإستهداف المستمر للإعلاميين المحترفين بسبب قيامهم بعملهم.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والحكومات التي لديها نفوذ مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى التدخل الفوري لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في البحرين.

ويحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدافع حقوق الإنسان والصحفي محمود الجزيري؛

2. ضمان أن الصحفيين والإعلاميين وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان باحترام من ان إعلان الامم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد، الجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً والحريات الأساسية، المعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. اننا نود أن نلفت انتباهكم بشكل خاص إلى المادة 6   الفقرة (ج) التي تنص على: ""لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في: (ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء ، في القانون وفي الممارسة العملية، لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن خلال ذلك وغيرها من الوسائل المناسبة، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور."، وإلى المادة 12 ( 2) التي تنص على: "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لضمان حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، بحكم الواقع أو بحكم القانون من أي تمييز ضار أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان."