طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء بعد أن قامت قوات الأمن باقتحام منزله يوم الخميس 14 يناير والقبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.

وقال بيان مشترك لعدة منظمات "يطالب الموقعون على هذا البيان بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء وصديقيه.

وحسب البيان ففي عصر يوم الخميس 14 يناير، حوالي الساعة الثانية، قامت قوات الأمن بمداهمة منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي، وكان معه صديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق. وقامت بتفتيش المنزل، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.

وذكر البيان انه في قسم عابدين تم التحقيق معهم من قبل بعض ضباط الأمن الوطني لمدة تسع ساعات بمعزل عن العالم الخارجي. في هذه الأثناء تم منع المحامين من التواصل معهم أو مقابلتهم أو الاطلاع على المحضر ومعرفة التهم الموجهة لهم. وعلموا بعد ذلك أنه سيتم عرض مختار ومن معه على نيابة عابدين في اليوم التالي.

واضاف "في اليوم التالي، الجمعة 15 يناير، تم عرض الثلاثة على نيابة عابدين ووجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم في القضية رقم 498 لسنة 2016 وقررت نيابة عابدين حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق".

والدكتور طاهر من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون وهو عضو في حملة "الاهمال الطبي في السجون جريمة" وهي حملة تسعى الى الضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر. طاهر أيضا عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء وقد اوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن د. طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين. وفى الواقع فإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية وبوصف الاهمال الطبي في السجون كجريمة ليس فعلا مجرما على الإطلاق، فالقانون يصف الاهمال الطبي بأنه جريمة والدستور المصري في مادته 18 ينص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية.

وقال البيان "إن السلطات الأمنية تسعى بجهد حثيث نحو غلق المجال العام وتضييق الخناق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان. كما أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين وتلفيق التهم لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع اخلال واضح بأبسط الحقوق سواء الاحتجاز بدون سند قانوني أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم وحضور المحامين معهم. كما تؤكد أيضا أنها رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير".

واستنكر الموقعون على البيان القبض على كل من الطبيب طاهر مختار وحسام الدين حماد وأحمد حسن، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم.

المنظمات الموقعة:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجماعة الوطنية لحقوق الانسان و القانون

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي

مركز هشام مبارك للقانون

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

نظرة للدراسات النسوية