وفي افتتاح الدورة قال المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الانسان إن موضوع التعذيب الذي تعالجه هذه الفعالية في غاية الأهمية لأنه ما يزال هماً مشتركاً لواقع يعيش فيه نشطاء حقوق الانسان في اليمن والخليج، والتي شاعت كثيرا حتى أصبحت سمة من سمات أجهزة البوليس في المنطقة، وتأخذ أشكالاً عديدة من ضروب التعذيب، وهذا يحدث ويشيع رغم أن معظم حكومات المنطقة مصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.
وأضاف الوادعي: "إن هذه الأجهزة قد تفننت وامتهنت طرقاً ووسائل احترافية في ممارسة القمع والتعذيب وبالخصوص ضد نشطاء حقوق الانسان، وأتقنت وبتفوق إخفاء آثار أعمالها كي تنجب المساءلة أو العتب من المجتمع الدولي، وقد تمكنت من كبح اي نشاط حقوقي يتناول او يفضح مظاهر وصوراً من تلك الانتهاكات التي تتعرض لها
حقوق الانسان ونشاطها ليس في اليمن والخليج فحسب؛ وإنما في المنطقة برمتها، وهذا معروف وملموس بوضوح خلال الفترة الماضية القريبة، فترة الربيع العربي".

ورحب منسق برنامج رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذي تأتي هذه الدورة ضمن أنشطته بالمشاركين، مقدماً عرضاً للبرنامج وأنشطته.

وقال: تم خلال السنة الأولى من هذا البرنامج الذي ينفذه المرصد بالشراكة مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان شركاء محليين بدعم وبتمويل من مفوضية الاتحاد الاوربي، َ تنفيذ أربع دورات تدريبية للمدافعين عن حقوق الانسان، الأولى عن الرصد والتوثيق، والثانية عن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والثالثة حول المناصرة، والرابعة حول إعداد المشاريع وكتابة التقارير".

وتأتي هذه الدورة المتخصصة  في إطار تعزيز مهارات المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والخليج، ورفع قدرات المشاركين في الآليات الدولية لمناهضة التعذيب، وإكسابهم مهارات جديدة في الكشف عن وسائل وطرق التعذيب المختلفة، والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب، واستعراض تجارب في هذا المجال، وتزويد الاطباء الشرعيين والعاملين الاجتماعيين بالمعرفة وتمكينهم من تشخيص حالات التعذيب، ومناقشة كيفية تطبيق
أسس تشخيص وتوثيق التعذيب من خلال العمل  اليومي، والتحضير لوضع دليل وطني لمتابعة ضحايا التعذيب.

ويشارك في الدورة أطباء شرعيون وأخصاء اجتماعيون ونفسيون من اليمن والخليج، وخبراء من الجمهورية اللبنانية.

كما تحدث عيسى الغايب رئيس مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان منسق الدورة في بيروت، والأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الملحق لها مشيراً إلى أن الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية مع وجود تحفظات على بعض موادها.
وتعرض الغايب لتجربة البحرين التي قال إنها صادقت على الاتفاقية، وتحفظت على البرتوكول الاختياري وبعض المواد، وذكر أسماء بعض ضحايا التعذيب جراء استخدام القوة المفرطة، مؤكداً على أهمية التقارير التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، مستعرضاً تجربة البحرين في تقديم هذه التقارير.

وأوضح الغايب أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على حث الدول على المصادقة والانضمام للبرتوكول الاختياري؛ بل أيضاً في تقصي الحقائق وإيضاح طرق التعذيب، وقال: "التقارير تظهر الانتهاكات وتفرض توصيات على الدول، وتنشر مدى انتهاكات حقوق الانسان، ومحاسبة المنتهكين"، مشدداً على دور الاطباء الشرعيين في إثبات وقائع التعذيب وتقديم الجاني للعدالة والقضاء، وكشف الحقيقة.
من جانبها تمنت نهى حسن منسقة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان للجميع العيش في عالمٍ بعيد عن الكراهية بلا عنف بلا حروب وبلا تعذيب بلا انتهاكات لحقوق الانسان، وأن تخرج هذه الدورة بالهدف المرجو منها.