عبر المشاركون في المنتدى الحواري الأول الخاص بمناقشة رؤية منظمات المجتمع المدني لمحور الحقوق والحريات في الدستور القادم؛ عبروا عن مطالبهم بدولة ودستور مدنيين يكفلان الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين والفئات الاجتماعية وإشراك المرأة والمهمشين في صنع القرار، وضمانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وركزت غالبية التوصيات التي خرج بها المنتدى الذي نظمه المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) اليوم بصنعاء بالتعاون مع مشروع استجابة (RGP) على الحق في حرية الرأي والتعبير والفكر والمعتقد والانتماء المذهبي، وكفالة حقوق الإنسان للنساء وإشراكهن في القرار، وإلغاء التمييز القائم على أي مبرر، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمهمشين، وتحديد كوتا لهم للمشاركة في صناعة القرار في مختلف المؤسسات والسلطات.
وانتقد المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) إحالة مواد الدستور اليمني الحالي تنظيم الأمور العامة إلى القوانين، ما يسهل على السلطات التنفيذية تعطيل الدستور والتحايل عليه، وعدم وجود محكمة دستورية تقوم بالرقابة على أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن تقيدهما بالدستور.
وذكر الوادعي أن الدستور الحالي فيه 61 إحالة إلى القانون، وهذا كان يسهل على السلطات التنفيذية السابقة تعطيل الدستور.
وسرد الوادعي واقعة على انتهاك الدستور وتعطيله خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تم رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية السابق ووزارة الإدارة المحلية لتعيينهما محافظين للمحافظات ومدراء مديريات، برغم أن هناك مادة دستورية تقضي أن يتم تعيينهم بالاختيار أو الانتخاب.
وأضاف الوادعي: برر وزير العدل حينها الأمر بحدوث خطأ مطبعي، فلجأنا إلى جلب النسخة الإنجليزية من الدستور والمودعة لدى الأمم المتحدة وترجمتها لنوضح أنه لم يكن ثمة خطأ مطبعي، وهذا الأمر دفع السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعديل المادة الدستورية ليتوافق مع القانون الذي أتاح لرئيس الجمهورية ووزارة الإدارة المحلية تعيين المحافظين".
وفي افتتاح الفعالية أكد الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان على أهمية الوقت الذي يتم فيه مناقشة قضايا الدستور القادم، وترافق ذلك مع تدشين مؤتمر الحوار الوطني، موضحاً أن هذه الأهمية تأتي من ضرورة المشاركة في هذا الحوار من خلال إغناء النقاشات الخاصة ببناء الدولة والحقوق والحريات.
وقال البناء: "بدون هذا المؤتمر لا يمكن أن نؤسس لدولة تحقق أحلام اليمنين، وقد حاولنا أن نجسد التنوع العام في المجتمع في هذا المنتدى الحواري من خلال هذا الحضور المشارك، ونأمل أن يتفاعل الجميع في الخروج بنتائج وتوصيات يمكن تقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويمكن لنا أن نخرج بقائمة توصيات يتوافق عليها الجميع وتخص الحقوق والحريات التي ينبغي أن يستوعبها الدستور القادم بشكل يؤمن ويحمي كرامة وحقوق الناس".
ونبه إلى أنه قد لا يمكن الخروج بصياغات توافقية، لكن يمكن الاتفاق على المضامين، مطالباً المشاركين بتجسيد حوار بين مشاريع مستقبلية، عوضاً عن التمترس خلف إيديولوجيات ومواقف مسبقة.
وقدم المحامي غازي السامعي ورقة عمل حول ما يجب أن يتضمنه فصل الحقوق والحريات في الدستور القادم، شدد فيها على ضرورة "أن تكون اليمن دولة دستورية، وليس دولة لها دستور.
وقال السامعي خلال عرض ورقته: "الفرق واضح بين الدولتين، فالدولة الدستورية في المفهوم الحديث ترتبط بحماية وصيانة حقوق الأفراد في ظل دستور وقوانين لا تتعارض مع إعلانات الحقوق والحريات الدولية، بينما الدولة التي لا يكون فيها فصلاً كاملاً واضحاً بين السلطات، واستقلالية القضاء، وصيانة الحريات وحمايتها هي دولة "غير دستورية"، فوجود دستور لا يعني بالحتمية وجود نظام دستوري أو دولة دستورية أو ديمقراطية دستورية.
وأضاف السامعي: "لا ينبغي أن ننطلق في صياغة دستورنا من واقعنا، بل ينبغي أن يحدث ذلك بناء على رؤية تستشرف المستقبل".
ويهدف المرصد من خلال المنتدى الحواري الذي يعقده على مرحلتين في صنعاء والضالع؛ يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في العملية الديمقراطية ودعم الحوار الوطني.
وسيتلقى ثلاثون مشاركاً ومشاركة يتم اختيارهم من بين المشاركين في منتدى اليوم على إدارة الحملات والمناصرة في ورشة تدريبية يوم غدٍ الخميس وفي نهاية الورشة سيتم تشكيل فريق لمناصرة المخرجات الخاصة بإضافة فصل الحقوق والحريات في الدستور اليمني الجديد.
