أمهل مجلس النواب اليوم الأربعاء وزير الداخلية عبد القادر قحطان أسبوعاً لإحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب المدافع عن حقوق الإنسان أحمد سيف حاشد إلى النيابة للتحقيق معهم.

ودخل أعضاء المجلس إلى القاعة صباح اليوم من الباب الخلفي للمجلس، وذلك بعد تعهد جرحى الثورة على الاعتصام في المدخل الرئيسي مقيدين أنفسهم بالسلاسل، وافترشوا الأرض لتأكيد مطالبهم فيما يخص المعتدين عليهم.

 وشارك عشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين في الوقفة التضامنية مع الجرحى صباح اليوم، وافترشوا الأرض أمام بوابة المجلس، مؤكدين على تضامنهم مع الجرحى في قضيتهم العادلة.

وبحسب ما نقله النائب حاشد إلى المعتصمين أمام بوابة البرلمان، فقد أنكر وزير الداخلية في المجلس تسلمه مذكرات من النيابة تطلب إحالة المتهمين، كما أنكر تسلمه مذكرة الاستجواب من المجلس، وقال إنه حضر بناء على اتصال دون أن يسمي مصدر الاتصال.

وذكر حاشد أنه رد على وزير الداخلية بأن ثلاث مذكرات رسمية سلمت إلى مكتبه، مؤكدا أنه كان ينبغي على وزير الداخلية احالة المتهمين إلى النيابة خلال "24" ساعة، حسب ما تنص عليه المادة "48" فقرة "ج" من الدستور.

وطالب حاشد المجلس بسحب الثقة عن وزير الداخلية، كونه تسبب بانفلات أمني كبير في عموم محافظات الجمهورية، وأشار حاشد أن لديه كشف إحصائي بـ200 - 300 قضية، لم يتم احالة المتهمين أو التحقيق فيها، من بينها عدم احالة المتهمين بقمع مسيرة الحياة الأولى في نهاية العام 2011م، والتي راح ضحيتها ثلاثة عشر ثائرا، وعشرات الجرحى، مذكرا وزير الداخلية بأنه قال سيقدم استقالته إذا لم يتم كشف الجناة، في حين لم تظهر نتائج التحقيقات حتى الآن.

وتساءل: " أين يكمن الخلل في عدم تسلم الوزير مذكرة الاستجواب؟، هل في سكرتارية مجلس النواب، أم في سكرتارية مجلس الوزراء؟.

وأضاف: "هناك قوى نافذة تسعى إلى عدم إحالة المتهمين إلى النيابة".

كما اتخذ المجلس قرارا بالتحقيق في عدم وصول مذكرة استجواب وزير الداخلية إلى مكتبه، وطالب الوزير بتسليم المجلس نسخة من التحقيقات في قضية الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال حاشد في الـ12 من فبراير الماضي في ساحة اعتصام الجرحى أمام مجلس الوزراء.

وأعلن جرحى الثورة عن تعليق اعتصامهم أمام مجلس النواب ابتداء من اليوم في انتظار المهلة التي منحها المجلس لوزير الداخلية بإحالة المتهمين إلى النيابة.