25 نوفمبر 2021

يجب أن تتوقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات – بيان صادر عن الخبراء

جنيف (24 نوفمبر2021) – إستناداً لما قاله اليوم خبراء من الأمم المتحدة وخبراء إقليميون فإنه لا تزال النساء والفتيات في كل مكان يتعرضن لأشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك قتل النساء، والعنف عبر الإنترنت، والعنف المنزلي. كما دعى الخبراء الدول الى الاجتهاد ومحاربة التراجع في المساواة بين الجنسين.

وقبل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدروا البيان التالي:

"على الرغم من أنهن يُمثلن أكثر من نصف سكان العالم، إلا أن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ما زلن عرضةً لخطر القتل والتعرض للعنف والترهيب والمضايقة عندما يتحدثن بحرية، لمجرد حقيقة كونهن نساء وفتيات. العنف ضد النساء والفتيات هو نتيجة الأشكال المتداخلة للتمييزالاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعرقي والطبقي والثقافي التي تُرتكب يوميًا ضد النساء والفتيات بمختلف تنوعهن، بما في ذلك خلال سياق الصراع المسلح، حيث أن الدول والمجتمع الدولي يتوجب عليهم الامتثال بالالتزام المنصوص عليه في القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان للتصدي لهذا العنف. إن هذه الأشكال من التمييز مجتمعةً معاً لا تؤدي فقط إلى تفاقم حدة وتواتر العنف، بل إنها تفاقم أيضًا من حالة الإفلات من العقاب الموجوده، وتزيد من استعداد المجتمع والفرد للسماح بحدوثها مجدداً.

ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن ليس فقط النساء والفتيات ما زلن يتعرضن لمظاهرمتعددة من العنف ولكن أيضاً أن الأماكن التي يحدث فيها هذا العنف قد تضاعفت. لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر من المساحات المتاحة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. قد تسعى الحكومات والشركات الخاصة ونظيراتها إلى إخفاء مسؤولياتها وراء طبيعة الإنترنت الظاهره للعيان بأنها "بلا حدود"، غير أن حقوق الإنسان عالمية، وبالتالي فإن هناك نظام واحد لحقوق الإنسان يحمي حقوق النساء والفتيات خارج نطاق الإنترنت وكذلك بداخله، ويشترط عدم التسامح مطلقًا مع حالات العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. يزدهر العنف ويتفاقم ضد النساء والفتيات لأن أولئك الذين يسعون إلى إسكات النساء والفتيات وتسهيل استغلالهن وإساءة معاملتهن وتشويههن وقتلهن لا يُمنعوا بحزم من إرتكاب أفعالهم ولا يتم محاسبتهم ومعاقبتهم.

 إنه من غير المقبول في عالمنا اليوم حيث تواجه البشرية والحياة على هذا الكوكب العديد من التهديدات الوجودية نتيجة تغير المناخ والتلوث السام وسط انتشار الصراع ؛ جائحة كوفيد 19 التي حصدت اراوح 5 مليون شخص و أصابت 250 مليون اخرين حول العالم في أقل من عامين، وكذلك تسببت في زيادة العنف المنزلي ضد المرأة، بحيث لا تتمكن النساء والفتيات من المشاركة الكاملة و الفاعلة في الاستجابة لمثل هذه التهديدات أو في البحث عن حلول لأنهن يتعرضن للتمييز والإساءة والاستمرار في معاناتهن من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال والموت بسبب عوامل متعدده منها نوعهن الاجتماعي والجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية. تتداخل هذه الأزمات العالمية مع التفاوتات الموجودة مسبقاً وتزيد من تعميقها، فضلاً عن الفجوات القانونية والمؤسسية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، والذي يؤدي في كثير من الحالات إلى تفاقمها. تتأثر بشكل خاص نساء الأقليات من السكان الأصليين والمشردات داخليًا والنساء ذوات الإعاقة والمثليات والعابرات جنسياً والنساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة أو المهمشة الأخرى، بفشل هذه السياسات في منع حدوث مثل هذا العنف، وكذلك في حماية ومساعدة الناجين.

وفي حين أن عدد من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين قد عملوا على تكثيف تدخلاتهم وتخصيص الموارد لمنع العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات والاستجابة له، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود من حيث التدخلات المالية وغير المالية على حد سواء، وذلك لترجمة هذه الأساليب على أرض الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية، لتجنب أن تظل السياسات "عمياء بين الجنسين" أو "استغلالية تجاه النوع الاجتماعي" أو "محايدة من حيث العرق". لا تصنف العديد من هذه السياسات البيانات على أساس التركيبات الاجتماعية والعرقية التي تميز وتهمش وتستبعد وتنتهك النساء والفتيات، حيث تحتاج هذه السياسات إلى تغيير النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة التي تنتج وتغذي وتحافظ على عدم المساواة بين الجنسين وتؤدي إلى العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان، من خلال زيادة الاستثمار في تعليمهن وتنمية مهاراتهن، والوصول إلى المعلومات والخدمات الاجتماعية والموارد المالية، ودعم التمثيل الإيجابي والصور في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي. وبشكل جماعي، يتعين عليهم بذل المزيد من الجهد لتحدي الأعراف الاجتماعية الأبوية وبنيات الذكورة والأنوثة والعنصرية والطبقية التي تستند إلى قوالب نمطية ضارة للغاية والتي يمكن أن تسبب ضررًا نفسيًا وجسديًا وعاطفيًا واقتصاديًا، بما في ذلك النساء ذوات البشرة السمراء، وكذلك المنحدرين من أصل أفريقي. تنتشر هذه القوالب النمطية في مؤسسات الدولة في ظل الافتقار إلى المساءلة في العديد من القضايا المعروضة على أنظمة إنفاذ القانون والعدالة. ويجب على الدول أيضًا أن تضمن الوصول إلى الرعاية البدنية والعقلية الشاملة للناجين من العنف الجنساني، كجزء من النطاق الكامل للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الجيدة التي يجب أن تكون متاحة للجميع.

يلزم بذل جهد جماعي لوقف عكس مسار التقدم المحرز في إنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم ولمواجهة رد الفعل العكسي ضد المساواة بين الجنسين ومبادئ التشريعات والحوكمة القائمة على حقوق الإنسان. وغالبًا ما يبدأ المسؤولون عن هذه الخطوات الارتدادية بمحاولات لاستمالة نظام العدالة أو تغيير أو إصدار تشريعات جديدة وتقليص الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، مثل حريتهن في الفكر والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقهن في التجمع السلمي.، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الفكر، وعلى وجه الخصوص حقوقهم الجنسية والإنجابية. جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف ومترابطة وهي موجودة دون تسلسل هرمي، على الرغم من جهود بعض الفاعلين للتضحية ببعض هذه الحقوق على حساب الآخرين، بناءً على معاييرهم الثقافية أو الدينية الخاصة وتصورهم الخاص للوئام المجتمعي.

يجب الاستماع إلى النساء والفتيات حول العالم؛ لا ينبغي إسكات أصواتهم ولا تمر تجاربهم دون أن يلاحظها أحد. لن تكسب النساء كرامتهن أبدًا حتى تتم حماية حقوقهن الإنسانية. حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان. تحتاج عمليات تمثيل النساء والفتيات ومشاركتهن في جميع العمليات التي تؤثر على حقوقهن وحياتهن إلى التعزيز والحماية بأي ثمن. وينبغي على الدول أن تضمن وتهيئ بيئة مواتية للمرأة لممارسة حرياتها الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والمشاركة العامة دون التعرض للترهيب والاعتداء. كما يجب على الدول أن تمارس التزامها بالعناية الواجبة وأن تحمي المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات وجمعيات النساء اللاتي يتعرضن بانتظام للمضايقة والترهيب والعنف لدفاعهن عن حقوقهن وتعزيز المساواة. ويجب أن يدق مستوى وتواتر العنف ضدهم أجراس الإنذار في كل مكان، حيث تعد هذه بمثابة سياسة عامة وأولوية في مجال حقوق الإنسان وينبغي أن تكون كذلك.

إذا أردنا قياس الصحة الأساسية والأمن والازدهار للمجتمع، فنحن جميعًا بحاجة إلى التعامل مع واجبنا في لعب دور في احترام وتعزيز حقوق النساء والفتيات. لن يكون هناك رخاء دون إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في المجال العام وكذلك في المجال الخاص.

لن تكون هناك نهاية للعنف ضد النساء والفتيات إذا لم نعترف بكرامة النساء والفتيات وحقوقهن وأمنهن في كل مكان وفي جميع الأوقات ونحميها."

المصدر :المفوضية السامية لحقوق الانسان