الى مجالس المحافظين والمدراء التنفيذيين بمجموعة للبنك الدولي

نسخة إلى: دافيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي

إن الأخبار المؤسفة الواردة في تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)  - الذي نشر هذا العام حول تردي الأوضاع المناخية في العالم- تدفعنا لنطلب منكم وضع إدارة جديدة على رأس البنك الدولي من أعلى الهرم الإداري إلى أسفله. لقد حان الوقت لينهي البنك الدولي بشكل فوري جميع الاجراءات التي تشجع استعمال الفحم والنفط والغاز وعليه أن يدعم الدول على الانتقال بشكل عادل نحو مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وتحقيق التنمية. لكن، للأسف، إلى غاية الآن لايزال الدعم المباشر وغير المباشر للبنك يصب لصالح الوقود الأحفوري من أجل الرفع من أرباح الصناعات المرتبطة بهذا الوقود الذي يخلف أضرارا بالمجتمعات واقتصادات الدول.

إن فشل مجموعة البنك الدولي في أن تساير العلم والعدالة عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من آثار التغير المناخي من شأنه أن يقوض دورها المؤسساتي. ويعكس هذا الموقف، ومن دون شك، تنوع المواقف السياسية داخل مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي. لكنه عامل يوضح أن هناك ثقافة مترسخة وانحيازا تبديه إدارة البنك الدولي التي ساهمت في إطالة الاعتماد على الوقود الأحفوري عالميا بالرغم من التقدم الحاصل في علوم الطاقة والمناخ والتكنولوجيات والسياسات والممارسات الفضلى، كما تم التغاضي عن مطالب المجتمع المدني العالمي الداعية إلى انتقال طاقي عملي. وقد شكلت استثمارات المجموعة وتوصياتها السياسية قوة للتطبيع مع طرق تنموية ملوثة ومؤذية عالميا أدت إلى الحد لمدة طويلة من النقاش حول مبادئ وشروط تحقيق ما هو ممكن وماهو ضروري ومرغوب فيه من طرف المواطنين الذين يتعين على البنك خدمتهم في القضايا المتعلقة بالطاقة وأنظمة الحكامة التي تحرك تنمية الدول.

في سنة 2017، التزمت تسعة بنوك تنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، بمواءمة تدفقاتها المالية مع أهداف اتفاقية باريس. في وقت سابق من هذا العام، أرسلت أكثر من 150 منظمة رسالة تدعو رئيس البنك الدولي دافيد مالباس إلى تبني نهج شامل للمؤسسات لإنهاء كل دعمها للوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ التي تم إصدارها مؤخرا، برئاسة دافيد مالباس، تسمح للبنك بمواصلة دعم الوقود الأحفوري لمدة 2-4 سنوات أخرى وباتخاذ نهج انتقائي في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مع تجاهل العلم والاقتصاد حول الغاز الأحفوري، وتفشل في معالجة مجالات الإقراض المستند إلى السياسات والوسطاء الماليين.

وفي حين أن رؤساء مجموعة البنك الدولي معينون ويخضعون لمحاسبة المجلس، إلا أنهم مثل الدمى المتحركة. إنهم يملكون القدرة على توجيه استراتيجية مجموعة البنك الدولي، وبالتالي اختيار الموظفين وهنا يكمن الفرق كله وهذا ما يقودنا للاستنتاج القائل بأن الموظفون هم السياسة. وللأسف، لقد فشلت إدارة مجموعة البنك الدولي في الاستجابة لمطالبنا المتكررة الداعية إلى إصلاحات جادة وعادلة بشأن التغير المناخي. وتشكل خطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن التغير المناخي الصادرة مؤخرا آخر مثال لخطة لاتنسجم مع أحدث التقارير العلمية وتقرير الوكالة الدولية للطاقة ومبادئ العدالة.

كما يسمح للبنك الدولي بمواصلة الاستثمار في حلول خاطئة مثل تجارة الكربون - والتي تتطلب تعويضات من خلال استخدام تقنيات غير مثبتة أو مزارع شجرية في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في الاستيلاء على أراضي المجتمعات المحلية في الجنوب. كما يسمح بدعم التقاط الكربون وتخزينه (CCS)، وهو نهج يدعمه الملوثون الرئيسيون لأنه يسمح لهم بالحفاظ على التلوث، من خلال تقنيات مكلفة وغير مثبتة وخطيرة، وتحويل المسؤولية بعيدا عنهم وحاجة الحكومات إلى تنظيمها. يركز برنامج CCAP أيضا بشكل مفرط على تعبئة التمويل الخاص، وهو نهج مثير للشكوك فيما يخص فعاليته وتأثيره على التنمية، الأمر الذي يجعل من الصعب على المجتمع المدني والبنك الدولي نفسه تحميلهم المسؤولية، وتفويضاته الائتمانية في زيادة عائد المساهمين لا تتوافق أساسا مع وجود حوافز لجعل الانتقال الطاقي عادلا.

ولكي تقوم مجموعة البنك الدولي بإجراء تعديلات عاجلة وضرورية للتخلص من أنشطتها المشجعة لاقتصاد الكاربون ولدعم الدول للولوج الشامل إلى الطاقة والتأقلم مع التغير المناخي، لابد أن يقوم المساهمون بإصلاح للإدارة ووضع طاقم إداري له رؤية وخبرة والتزام واضح للتصدي للتغير المناخي من منطلق خدمة الصالح العام، لأن الشعارات الفارغة والكلمات الرنانة والنظريات المرتكزة على السوق بدون أدلة والخطط المتأخرة المليئة بالفجوات لم تعد كافية.

وفي هذا الصدد، ندعو مجموعة البنك الدولي لإطلاق عملية لتجديد الإدارة بدءا باستبدال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس وتبني المؤهلات ذات الصلة بالمناخ والعدالة الاجتماعية في أي منصب مسؤولية في مجال سياسات المناخ والطاقة بمجموعة البنك الدولي مع أخذ مساهمات المجتمع في عين الاعتبار.

ومنذ اتفاقية باريس للمناخ (2016-2020)، قدمت مجموعة البنك الدولي:

12 مليار دولار كتمويل مباشر لمشاريع الوقود الأحفوري في 35 دولة (الجدول الأول)،

10 إلى 20 مليار دولار مقدمة سنويا كدعم موازنة حكومية، وهو ما يمثل ثغرة كبيرة لأن البنك الدولي لا يفرض قيودا على الانفاق على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم. وقد تلقى 81 بلدا هذا الدعم من 2016 إلى 2019،

ضخ المليارات من الدولارات في البنى التحتية لنقل الطاقة من محطات تعمل بالفحم كما هو الحال بالهند وأندونيسيا وباكستان حيث لم يكن ممكنا اطلاق مشاريع كبيرة للطاقة تعمل بالفحم دون تمويل البنك الدولي لخطوط النقل،

اصلاحات تشجع الوقود الأحفوري في 18 بلدا مما رفع من أرباح الوقود الأحفوري وضخ الملايير في استثمارات في هذه المصادر من الطاقة غير المتجددة، فمثلا كان هناك اعفاء ضريبي في الموزمبيق واجراءات مماثلة لصالح النفط والفحم في كولومبيا والرفع من تسعيرات الكهرباء بشكل أدى إلى الرفع من أرباح محطات توليد كهرباء التي تعمل بالفحم في باكستان،

مساعدة تقنية في أكثر من اثني عشر بلدا بهدف الرفع من الاستثمارات في الوقود الأحفوري، مثل حقول تهار الباكستانية، التي تعتبر الأكبر من نوعها في آسيا، وحقول الفحم والغاز الطبيعي في الموزمبيق وحقول النفط البحرية في البرازيل.

استخرجت هذه الأرقام من بيانات موجودة على مواقع مجموعة البنك الدولي ووثائق المشاريع، وصحيح أن البنك الدولي قد عبر عن طموحات للاستثمار في الطاقات المتجددة بشكل واسع، لكن نود رؤية دعم أكبر.

ومع ذلك وفي نفس الوقت، يتم الاستمرار في الترويج لسياسات مشعجة للوقود الأحفوري بشكل غير ملاحظ. إن أي تمويل أو استثمار إضافي في الفحم أو النفط أو الغاز من طرف البنك يعتبر خطرا اقتصاديا وإهانة لحقوق الانسان في المجتمعات التي تعاني من آثار الوقود الأحفوري.

إن الدوافع لإطلاق مسار بشكل فوري من أجل التخلص التدريجي والشامل من انتاج الوقود الأحفوري واضحة. وهناك حاجة لانطلاقة جديدة بداية بإعادة النظر في رئيس البنك الدولي وإدارة البنك التي تشبثت بسياسات الوقود الأحفوري.

ونعبر لكم عن أملنا في أن تتفهموا الطابع الاستعجالي لطلبنا وتتجاوبوا معنا.

وتقبوا فائق الاحترام والتقدير،