يتابع المرصد اليمني لحقوق الانسان بقلق بالغ واسف شديد التطورات على الساحة الوطنية وما انتجته الحرب وإيقاف تسليم رواتب موظفي الدولة والقطاع المختلط وكذلك معاشات المتقاعدين من القطاع العام والخاص والمختلط لشهور عدة من ازمة إنسانية تصل الى حد المجاعة.

ان المرصد اليمني لحقوق الانسان اذ يؤكد ان رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين من أحد الحقوق الأساسية التي لا يجوز ايقافها مهما كانت الظروف والمبررات، ليدعو في الوقت نفسه الجهات المعنية والمسؤولة في صنعاء وعدن إلى تحمل مسئولياتهم وتجنيب موظفي الدولة ومتقاعديها تبعات أحداث الحرب المؤلمة، ويعملوا على توفير الرواتب كأقل التزام.

ويؤكد المرصد ان عملية ايقاف الرواتب وعدم صرفها يعتبر انتهاكا شديد الوطأة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واخلالا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان المصادق عليه من قبل اليمن، وانتهاكا لحقوق الموظفين التي تنص عليها القوانين المحلية.

ويحذر المرصد اليمني لحقوق الانسان من ان استمرار عملية احتجاز الرواتب قد تكون عواقبها وخيمة على جيل بأكمله وبالتالي على مستقبل اليمن، حيث ان التقارير تشير الى ان أكثر من 19 مليون يمني يعانون من انعدام الامن الغذائي واعداد مهولة دخلت خط المجاعة و7 مليون على الاقل لا يستطيعون توفير قوت يومهم.

صادر عن المرصد اليمني لحقوق الانسان

6/5/2017