يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة في التاسع من ديسمبر من كل عام للتذكير بأهمية مكافحة الفساد وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2005، ويكتسب هذا اليوم أهمية كبيرة لدى الناشطين والمهتمين بمكافحة الفساد لما يمثله من فرصة لمخاطبة حكوماتهم ومؤسساتهم بضرورة إجراء الإصلاحات الضرورية لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، كما إنها فرصة لرفع وعي المجتمع لمكافحة الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية وسبب رئيسياً للصراعات والحروب وإعاقة التنمية. كما إن اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذه العام بعد أيام من انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد في بنما تحت شعار " حان وقت العدالة والمساواة والأمن والثقة" الذي جمع أكثر من 1500 شخص من المهتمين والباحثين في مجال مكافحة الفساد وقيادات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووزراء وسفراء من حول العالم للنقاش حول أفضل السبل لمكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعارف.

ويسر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن يستغل هذه المناسبة لتذكير الحكومية والمؤسسات الرسمية المعنية بمكافحة الفساد أن اليمن ما زالت تتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حيث إنها أحتلت المرتبة 161 من بين 175 دولة في العالم 2014، والمرتبة 154 من بين 168 دولة في العالم 2015، وهذا يشير إلى تراجع واضح في تطبيق اليمن لالتزامات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وهذا يبدو جلياً في تغاضي الدولة عن وضع مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامج الحكومة. يطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن تقوم الدولة بتفعيل آليات وأدوات مكافحة الفساد بما يسهم لمحاربة هذه الآفة وتداعياتها التي قذفت باليمن إلى حرب أهلية أقفت عجلة التنمية والديمقراطية وجرت المواطن والموظف إلى ممارسات كان قد عفى عنها الزمن.

كما يسر المرصد اليمن أن يعلن بهذه المناسبة عن تدشين مشروع "بطولة كرة القدم لمكافحة الفساد السنوية" وتدشين مبادرة "مجموعة عمل مكافحة الفساد"، حيث يهدف مشروع "بطولة كرة القدم لمكافحة الفساد" إلى رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد وخاصة الشباب، كما تهدف مبادرة "مجموعة عمل مكافحة الفساد" إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية بمكافحة الفساد في اليمن وتعزيز قدرات المنظمات الفاعلة.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان هو منظمة مجتمع مدني يمنية رائدة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال العديد من الدراسات والأبحاث التي تصدرها بشكل دوري وحملات التوعية وبناء القدرات التي تهدف إلى بناء مجتمع يمني واعي بحقوقه وقادراً على الدفاع عنها بالطرق السلمية للوصول إلى مجتمع ديمقراطي وحقوق مصانة.