بيان

يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقلق بالغ واسف كبير الاجراءات الاخيرة التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في محافظة عدن والتي تمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات  يمنية مختلفة، بالمخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية، التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم؛ وعملت على حمايتها من أي انتهاك.

ان التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن انه يعزز المناطقية، والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار.

والمرصد اليمني لحقوق الإنسان اذ يدين هذه الاجراءات اللاقانونية والتمييزية، يدعو إلى سرعة التراجع عنها والتحقيق مع المسؤولين عليها، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحأ لانتهاكات حقوق الإنسان بأبشع صورها.

ويحذر المرصد اليمني لحقوق الإنسان من تلك الاجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، والتي تمثل تراجعاً خطيراً عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالأخر، ويهيب بالسلطات الأمنية في عدن إعادة النظر في تلك الاجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها، ويؤكد ان اي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الارض.

صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان

10-5-2016م