بيـــــــــــــــان

تضامنا مع "منظمة حرية الفكر وتحرير المعتقلين"

تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان، يوم الأحد الموافق 27/5/2007، بلاغاً من أعضاء "منظمة حرية الفكر وتحريرالمعتقلين" (تحت التأسيس) يفيد باختفاء رئيس المنظمة معمر العبدلي؛ والمختفي منذ خروجه من منزله الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد ذاهباً لأداء امتحانه في جامعة صنعاء، ومن حينها وحتى كتابة هذا البيان ومصيره مجهول.

وأفاد نشطاء "منظمة حرية الفكر وتحريرالمعتقلين"  أن اختفاء معمر له صلة بتأسيسه للمنظمة ونشاطها برصد ومتابعة حالات المعتقلين على ذمة أنشطته الفكرية والحقوقية والمدافعةعن حقوق المتهمين من قبل السلطات بالحوثية ، والمعتقلين بدون مصوغ  أو سند قانوني.

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يعد اختفاء الناشط الحقوقي معمر العبدلي يأتي في سياق حملة اعتقالات عشوائية من قبل الأجهزة الرسمية، الأمن القومي والداخلية والأمن السياسي؛ وخصوصاً للمنتمين للمذهب الزيدي اللذين يقبع عدد كبير منهم في السجون، ودون تمكين أهاليهم والمنظمات الحقوقية من زيارتهم، وكذا عدم تمكين هؤلاء المعتقلين والمختفين من حقهم في الحصول على محاميين لهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية في إطار قواعد ومعايير المحاكمة العادلة.

كما يعرب المرصد عن قلقه من تعرض المختفي معمر العبدلي لمعاملة قاسية أو مهينة ولا إنسانية وحاطة بالكرامة، خصوصاً وأنه قد سبق أن تعرض عدد من النشطاء والمختفين لصور بشعة من التعذيب في فترة إحتجازهم.

إن تطور حملة المداهمات والاعتقالات لمعتنقي المذهب الزيدي، وامتدادها لنشطاء حقوق الإنسان هو من الأمور الخطيرة التي تؤثر سلباً في الحياة المدنية والسياسية وتخلق حالة من الترويع والذعر واللا أمن، وعليه فإن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين عبر بيانه هذا كل الأساليب التي أتخذتها السلطة مؤخراً لقمع المواطنين والوصاية على خياراتهم السياسية والفكرية والدينية، واللجوء إلى التخويف والاعتداء على حرياتهم، الذي يصل حد الاختطاف، على نشطاء حقوق الإنسان. إن السلطات، وخصوصاً الأمنية، صارت هي المنتهك الأول للحقوق والحريات على العكس تماماً من الوظيفة المناطة بها: حماية هذه الحقوق والحريات؛ فالدولة- بكل أجهزتها- ملزمة، وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني الخاص بالقوى المدنية والسياسية في المادة (9) التي تقضي بعدم جواز حجب حرية أحد بالتوقيف أو الاعتقال تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، المادة (12) من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المـُقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 ديسمبر 1198، بإعمال الدستور والقانون وكذا ؛ كما أن الدولة ملزمة بإتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف أو تهديدات أو انتقام ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغطاً أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة..

إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناشد السلطات الكشف عن مصير الناشط الحقوقي معمر العبدلي، وذلك إعمالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان

Yemeni Observatory

 for  human rights