أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا يرسم "صورة قاتمة" للوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان منذ آب/أغسطس 2021، ويشير إلى التحديات التي تواجه الأفغانيات.

وقال البرنامج في بيان صحفي نشره يوم الخميس تزامنا مع إصدار تقريره الجديد، إنه تم تحديد القيود المفروضة على حقوق المرأة، والنظام المصرفي المنهار تقريبا كمجالات رئيسية مثيرة للقلق، وتحتاج إلى تعاون دولي. 

ومن خلال تحليل أحدث البيانات على مستوى الاقتصاد الكلي والأسر، كشف التقرير عن بعض التقدم في بعض المجالات، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام، والأمن، والسيطرة على إنتاج الأفيون والتجارة غير المشروعة.

لكن تقرير برنامج الأمم المتحدة أشار إلى أن ذلك لم يكن كافيا لتغيير مسار البلاد، مضيفا أن سبعة من كل عشرة أفغان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والرعاية الصحية والتوظيف وغيرها من المتطلبات اليومية.

ويحمل التقرير عنوان: "مراجعة لمدة عامين: التغيرات في الاقتصاد الأفغاني والأسر والقطاعات الشاملة"، والذي أظهر أن الاقتصاد الأفغاني لم يتعاف من الانكماش الكبير الذي شهده منذ عام 2020، ويبدو أنه يستقر عند مستوى منخفض للغاية من النشاط الاقتصادي مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

وأوضح التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية لعدم التعافي القيود المفروضة على القطاع المصرفي، وتعطل التجارة، وإضعاف المؤسسات العامة وعزلتها، ونقص الاستثمار الأجنبي ودعم المانحين للقطاعات الإنتاجية بما فيها الزراعة والتصنيع. وأضاف أن المؤسسات العامة، وخاصة في القطاع الاقتصادي، مازالت تفقد الخبرات والقدرات الفنية، بما في ذلك الموظفات، مما يزيد من تفاقم التحديات.

المصدر: موقع الامم المتحدة الاخباري

للمتابعة: انقر هنا