)بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" في تقرير مشترك اليوم إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات من الواضح أنها جائرة، إذ استندت فقط أو في المقام الأول إلى اعترافات يُزعم أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

التقرير الصادر في 54  صفحة، ""المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف": أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَرية"، المستند بشكل أساسي إلى سجلات المحاكم ووثائق رسمية أخرى، وجد انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية رجال تم مراجعتها بهدف إعداد التقرير. هؤلاء هم من بين 26 شخصا ينتظرون حاليا تنفيذ حكم الإعدام فيهم وقد استنفدوا الاستئناف. رفضت محاكم البداية والاستئناف بازدراء الادعاءات ذات المصداقية بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، وهو ما يقتضيه القانونان الدولي والبحريني. تنتهك المحاكم منهجيا حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات، وكذلك من خلال الاعتماد على تقارير من مصادر سرية.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

للمتابعة : انقر هنا