جنيف (اللجنة الدولية) - تُحث سلطات الاحتجاز في جميع أنحاء العالم التي لم تتخذ بعد تدابير للحد من الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 داخل أماكن الاحتجاز والتخفيف من حدتها، على اتخاذ تلك التدابير على الفور لحماية صحة المحتجزين والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز وقطاعات أوسع نطاقًا في المجتمع.

 وتخشى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) من أن تكون أماكن الاحتجاز قد تضررت بشدة من جراء الجائحة لأن المحتجزين معرضون بصفة خاصة لانتشار عدوى كوفيد-19 أكثر من غيرهم. يمكن أن يكون مجرد توفر المياه النظيفة من قبيل الترف في العديد من أماكن الاحتجاز، بينما قد لا يتوفر الصابون والكلور وغيرها من المستلزمات الضرورية الأخرى، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل أو تلك البلدان المتضررة من النزاعات. وغالبًا ما تكون هذه المرافق مكتظة، ما يحول دون إمكانية التباعد الجسدي بين المحتجزين. وقد تفتقر أماكن الاحتجاز أيضًا إلى التهوية ولا تتوفر بها رعاية صحية كافية، ما يسهم في سهولة انتقال الأمراض المعدية.

وفي هذا السياق، قال السيد "فانسان بالون"، رئيس وحدة الأشخاص المحرومين من الحرية: "إن السجون ليست بمعزل عن العالم عندما يتعلق الأمر بانتقال الأمراض. إذ يمكن أن تدخل الفيروسات وتتفشى داخل مرفق من مرافق الاحتجاز وتنتشر منه إلى الخارج من خلال الزيارات العائلية وموظفي الاحتجاز وموظفي تقديم الخدمات والمحتجزين الذين يدخلون أو يغادرون عند صدور الحكم عليهم حديثًا أو عند الذهاب إلى المحكمة. يجب حماية صحة المحتجزين، ليس فقط لأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، ولكن أيضًا لأن ذلك يعود بالنفع على قطاعات أوسع نطاقًا في المجتمع".

تُحَث سلطات السجون في كل مكان على تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. نعلم بحكم تجاربنا أن تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة والمواد اللازمة للنظافة الصحية، والتدابير الأخرى مثل إنشاء مرافق غسل اليدين، يمكن أن تحول دون تفشي الأمراض داخل أماكن الاحتجاز وخارجها. وتحتاج أماكن الاحتجاز إلى ملائمة إجراءاتها الروتينية اليومية لتخفيف مخاطر التلوث مع الحيلولة في الوقت ذاته دون إحداث اضطراب في الحياة اليومية للمحتجزين بصورة مفرطة وغير ضرورية. وقد رأت اللجنة الدولية أن مثل هذه التدابير تمنع انتشار الإيبولا والكوليرا في السجون.

وتقضي اتفاقيات جنيف بحق أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين في إجراء فحوص طبية منتظمة لهم للإشراف على حالتهم الصحية والكشف عن الأمراض المعدية. وتقدم الاتفاقيات توجيهًا لكفالة توفر أجنحة عزل للحالات المصابة بالعدوى عند الاقتضاء من أجل منع انتشار الأمراض المعدية. وينبغي أن تراعي التدابير المتعلقة بعزل الحالات وفصلها الاعتبارات الإنسانية في جميع الأوقات، وألا تُعطّل حق المحتجزين في الاتصال بالعالم الخارجي.

وتعمل اللجنة الدولية مع السلطات المعنية لتعزيز الفحوصات الطبية للوافدين الجدد وإنشاء مرافق غسل اليدين للمحتجزين والزائرين والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز وموظفي تقديم الخدمات. ندعم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتطهير، مثل حملات التعقيم بالتعريض للدخان أو البخار أو الغاز، وتوزيع الصابون، ولوازم النظافة الصحية، ومواد التنظيف الأخرى على المحتجزين. كما تعمل اللجنة الدولية أيضًا على تحسين الصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى في السجون.

وأضاف "بالون": "لا تزال المشكلات وأوجه القصور في أنظمة الاحتجاز التي كانت تقلقنا قبل جائحة كوفيد-19 قائمة. يمكن أن تزيد نقاط الضعف هذه الموجودة في أماكن الاحتجاز من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجزون والموظفون العاملون في أماكن الاحتجاز حال تفشى الفيروس داخلها".

ويمثل الاتصال العائلي دعمًا نفسيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية للمحتجزين. وأدت القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى زيادة صعوبة الزيارات العائلية، ما زاد الضغط على العائلات والمحتجزين خلال هذه الفترة العصيبة. وتشجع اللجنة الدولية سلطات الاحتجاز وتدعمها عند الضرورة لوضع طرق بديلة للمحتجزين وعائلاتهم للتواصل، بما في ذلك من خلال مكالمات الفيديو أو المكالمات الهاتفية. وتعد هذه الاتصالات مهمة لأنها تبعث الارتياح في نفوس المحتجزين وعائلاتهم. وهذا ما دفع اللجنة الدولية لتشجيع السلطات على ضمان إجراء اتصالات شفافة ومنتظمة مع المحتجزين وعائلاتهم حول أسباب القيود المطبقة وأسلوب عملها والمدة التي تستغرقها.

ويمكن أن يساعد تقليل أعداد المحتجزين بالتأكيد على الحد من مخاطر تفشي جائحة كوفيد-19. وانطلاقًا من عمل اللجنة الدولية في معالجة حالات الاكتظاظ في السجون والدعوة إلى اتخاذ تدابير غير احتجازية وإجراءات بديلة للاحتجاز، استرعت انتباه الدول والقضاة والمدعين العامين وسلطات الاحتجاز إلى مختلف الخيارات، وساعدتها على النظر في العديد من العوامل المعقدة التي تنطوي عليها مثل هذه القرارات والموازنة بينها.

المصدر اللجنة الدولية للصليب الاحمر