اختتمت اليوم في أديس أبابا ورشة العمل بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وكانت جلسات ورشة العمل هذه قد بدأت أمس الثلاثاء الموافق 28 أغسطس الجاري، ناقش فيها المشاركين سبل التعاون المستقبلي وأوجه العمل المشترك بين اللجنة والمفوضية السامية.
وفي الورشة قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق عرضا مستفيضا لخطوات عملها خلال لفترة السابقة، إضافة إلى مناقشة التحديات السياسية والامنية في اليمن.
وعبر مسؤول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، السيد محمد النسور عن تقديره لجهود اللجنة وعملها المستمر رغم الأوضاع الصعبة متمنيا لها النجاح والاستمرار بعملها لا نصاف الضحايا.
وقدم محمد النسور عدد من الملاحظات والمقترحات حول التقرير الأولي الذي اصدرته اللجنة، وتحديات العمل ومقترحات التحسين.
من جهته قدم رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي قاهر مصطفى مصفوفة مقترحات لأوجه الدعم الفني واللوجستي المستقبلي المطلوب تقديمه من المفوضية للجنه.
ووعد السيد محمد النسور بعرض هذه المقترحات علي مكتب المفوضية السامية بجنيف للدراسة واتخاذ القرار، حسب قوله.
