يدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما تعرّض له المدير التنفيذي للمرصد الدكتور/ منير أحمد السقّاف من تهديدات بالتصفية الجسدية والقتل، واعتداءات مباشرة على منزله وممتلكاته من قِبل عصابة أراضٍ وقطاع طرق خارجة عن النظام والقانون، في ظل تخاذلٍ وتقصيرٍ واضح من الجهات الأمنية في حمايته وضبط المعتدين.

ويُعبّر المرصد عن صدمته البالغة واستغرابه الشديد من أن تقوم بعض الجهات الأمنية – بدلاً من حماية المعتدى عليه وإنصافه – بإصدار أوامر قبض تعسفية بحقه، في سلوكٍ يشكّل انحرافًا خطيرًا عن مسار العدالة، واعتداءً صارخًا على مبدأ سيادة القانون، ويُعدّ تشجيعًا ضمنيًا للمعتدين وإفلاتهم من العقاب.

إنّ ما يتعرّض له الدكتور السقّاف لا يُمثّل اعتداءً شخصيًا فحسب، بل يُعد استهدافًا ممنهجًا لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، ومحاولة لإسكات الأصوات الحقوقية الحرّة التي تكشف الانتهاكات وتدافع عن ضحاياها.

وعليه، فإن المرصد اليمني لحقوق الإنسان:

1.     يدين بشدة الاعتداءات والتهديدات وأوامر القبض التعسفية الصادرة بحق الدكتور منير أحمد السقّاف.

2.     يطالب السلطات الأمنية والقضائية بإلغاء تلك الأوامر فورًا، وفتح تحقيق عاجل شفافومستقل في جميع الاعتداءات التي طالت الدكتور السقّاف وأسرته وممتلكاته، ومحاسبة المتورطين فيها أيًّا كانت مناصبهم .

3.     يُحمّل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق بالدكتور السقّاف نتيجة هذا التعسف والانحياز الصارخ للمعتدين .

4.     يدعو إلى توفير الحماية القانونية والأمنية العاجلة للدكتور السقّاف وأفراد أسرته وممتلكاته من أي تهديدات أو اعتداءات مستقبلية .

5.     يحثّ المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ومكاتب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على التضامن الفوري مع الدكتور السقّاف، وإدانة هذه الممارسات التي تُهدّد سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وتُقوّض سيادة القانون في اليمن .

ويؤكد المرصد أن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا ضمنيًا، ويفتح الباب أمام مزيدٍ من القمع والاستهداف للنشطاء الحقوقيين، بما يهدّد مجمل الجهود الرامية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في البلاد.

صادر عن:

المرصد اليمني لحقوق الإنسان

التاريخ: 21 أكتوبر 2025م

المكان: عدن – الجمهورية اليمنية