بمبادرة من المرصد اليمنى لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي انعقد يومي 28 – 29 سبتمبر بالقاهرة مؤتمر ("المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومناصرة الانضمام للميثاق العربى".) ، شارك بأعمال المؤتمر أكاديميين وخبراء وممثلي منظمات غير حكومية ونشطاء حقوق الإنسان من مصر واليمن والمغرب وسلطنة عمان والبحرين ، والكويت والسعودية وفلسطين والعراق، والاردن إضافة لجامعة الدول العربية ،استمرت أعمال المؤتمر لمدة يومين وقدمت به (6 ) أوراق عمل من متخصصين تم مناقشتها في ستة جلسات عمل وقد تناولت :ـ
- تفعيل المجتمع المدني وأدواره المختلفة لحث الجامعة العربية على تعزيز دور المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
- موائمة وتوافق ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان مع المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
- دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الانسان، بالمصادقة عليه، والدول غير المنظمّة إليه بالانضمام والمصادقة.
- أهمية تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحيث يأتي منسجماً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، سواءً بتعديله أو بإبرام بروتوكول إضافي والأمر ذاته ينطبق على النظام الأساسي للمحكمة العربية، وذلك بما يضمن تفعيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة، ولاسيما الحقوق والحريات الأساسية.
- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية المراجعة والتعديل وتعزيز مستوى الشراكة الحقيقية بينها و المؤسسات الحكومية.
- تعديل النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبما يضمن أحقيّة الأفراد و المنظمات في الوصول للمحكمة.
وخلص المشاركون بالمؤتمر إلى عدة توصيات ،اتفقوا على تضمينها في وثيقة تسمى إعلان القاهرة ويتم مخاطبة رؤساء الدول والحكومات العربية وجامعة الدول العربية وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والإعلاميين العرب والأمم المتحدة لتبنى التوصيات الواردة به .
