بدأ صباح اليوم مؤتمر المرصد اليمنى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تحت عنوان "المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومناصرة الانضمام للميثاق العربى".
ويأتى المؤتمر فى اطار أنشطة مشروع رفع مستوى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان فى اليمن ودول الخليج العربى والتى ينفذها المرصد اليمنى لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أداء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وموائمتها مع المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ومناصرة الانضمام للميثاق العربى والتأكيد على أن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات وتحديات تعيق محاولات بلدانها للسير صوب الديمقراطية تتطلب أكثر من أى وقت مضى الانطلاق من خصوصيات واحتياجات المنطقة والمبادرة لتطوير وتفعيل واستحداث المواثيق والمؤسسات العربية المحفزة لعملية التحول الديمقراطى والملبية لاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية.
من جانبه اكد احمد الوادعى رئيس المرصد اليمنى لحقوق الإنسان ان هناك استعجالا حقيقيا من جانب الأنظمة العربية لإقرار النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان لافتا إلى أن ذلك لن يضيف شيئا حقيقيا لحماية حقوق الإنسان فى الدول العربية وأنه سيكون ستارا للأنظمة العربية فقط.
واضاف الوادعى خلال كلمة له بالمؤتمر أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان يحتوى على ضمانات أقل من المواثيق والمعاهدات الدولية.
طالب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الدول العربية بالانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أهمية تطوير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية خصوصا في هذة المرحلة، جاء ذلك خلال كلمة زارع بمؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومناصرة الانضمام للميثاق العربي، والذي عقده المرصد اليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وأشار زارع إلى أن الدول العربية تشهد تردي خطير في حالة حقوق الإنسان، مما يتطلب ضرورة التوصل إلى توصيات جادة وترجمتها لتحركات حقيقية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أداء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومواءمتها مع المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ومناصرة الانضمام للميثاق العربى، والتأكيد على أن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات وتحديات تعيق محاولات بلدانها للسير صوب الديمقراطية تتطلب أكثر من أي وقت مضى الانطلاق من خصوصيات واحتياجات المنطقة، والمبادرة لتطوير وتفعيل واستحداث المواثيق والمؤسسات العربية المحفزة لعملية التحول الديمقراطي والملبية لاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية.
كما يتضمن اليوم الثانى للمؤتمر، ورقة عمل بعنوان "دور المجتمع المدني بإنشاء الميثاق العربي" يقدمها خبير قانوني متخصص ، وورقة عمل بعنوان "الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأهمية الانضمام إليه" يقدمها مدير معهد القانون للتدريب والدراسات، وورقة عمل بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في منطقة الخليج في الضغط والمناصرة للانضمام للميثاق وآليات العمل المستقبلي"، يقدمها محمود قنديل، المحامى، و"رأي رسمي حول ميثاق حقوق الإنسان والانضمام إليه"، يقدمها السفير محمود راشد , .
